«البسيج» يكشف تفاصيل شبكة الاتجار الدولي في الكوكايين المفككة ويعرض محجوزاتها

عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أول أمس (الأحد)، في مقره بسلا، المحجوزات التي ضبطها بحوزة الشبكة الإجرامية الدولية التي تنشط في مجال الاتجار الدولي في الكوكايين، التي تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة له من تفكيكها يوم السبت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، معطيات تهم الشبكة ومنشأها ووجهتها، بالإضافة إلى معلومات عن الوسائل المستخدمة من قبل أفرادها السبعة، وكيفية ضبطهم، ومازال يجري تحقيقاته معهم في إطار البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد بوبكر سبيگ، عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، أن العملية التي مكنت من حجز أزيد من طن من الكوكايين عالي التركيز وإيقاف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا، تعد «عملية نوعية» تندرج في إطار استراتيجية دقيقة تقوم على تنسيق الجهود ما بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف سبيگ، في تصريح لـ«الأخبار»، أن هذه العملية، وهي الثالثة من هذا الحجم خلال السنتين الأخيرتين، جاءت تتويجا لمسار طويل من البحث والتحري وتنشيط قنوات الاستعلام الجنائي في هذا المجال، مكنت من تتبع واقتفاء أثر هذه الشبكة الإجرامية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أعلن تمكن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة له، من إيقاف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح أن العملية، التي تندرج في إطار المجهودات الحثيثة والمتواصلة المبذولة في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، مكنت من حجز حوالي طن وأربعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين عالي التركيز، ومبلغ 15 مليون سنتيم، علاوة على زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات GPS، ومحرك مائي وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.
وبينما تشير المعطيات الأولية إلى أن القيمة المالية للكوكايين المحجوز قد تصل 200 مليار سنتيم. وأكد المصدر ذاته، أنه جرى، لحد الآن، إيقاف سبعة أشخاص، كلهم من جنسية مغربية، مسجلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية وجود جنسيات أخرى، لأن الارتباطات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة تنذر بوجود وتورط وضلوع أشخاص من جنسيات أجنبية، لأن دول منشأ المخدرات هي أمريكا اللاتينية، كما أن الوجهة تسجل تقاطعات ما بين أوروبا والمياه الإقليمية المغربية.
وذكر المصدر، في هذا السياق، بأن التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، مكن في سنة 2018 فقط، من حجز أكثر من طن و650 كيلو غراما من الكوكايين، وحجز أكثر من 43 طنا من مخدر الحشيش ومشتقاته، وحجز أكثر من مليون و300 ألف قرص مخدر، منها أكثر من مليون قرص من الإكستازي، وهي مخدرات تركيبية، يضيف المسؤول الأمني، يتم تصنيعها من مواد ومؤثرات عقلية في مستودعات سرية خارج المغرب. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتم استهداف المملكة بهذه الممنوعات، عبر مسارات برية وبحرية.
وذكر المسؤول الأمني أن العملية الأخيرة تأتي بعد العملية المهمة المنجزة في أكتوبر 2017، والتي تمكن خلالها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية وإيقاف أكثر من عشرة أشخاص وحجز أكثر من طنين و558 كيلوغراما، وكذا بعد العملية النوعية في مدينة الداخلة سنة 2016، والتي تمكن خلالها المكتب، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية، أيضا من حجز أكثر من طن و300 كيلوغرام من الكوكايين، بفضل معلومات دقيقة ساهمت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.