يسابق أنس الدكالي، وزير الصحة، الزمن لتعيين أعضاء حزب التقدم والاشتراكية في مواقع المسؤولية بالمصالح المركزية لوزارته، قبل إجراء تعديل حكومي خلال شهر أبريل المقبل، قد يعصف بحقيبته الوزارية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه بعد استحواذ حزب الوزير على جل مناصب المندوبين الإقليميين للوزارة، ما أثار جدلا واسعا داخل الأغلبية الحكومية، بعد احتجاج حزب التجمع الوطني للأحرار، شرع الوزير في توزيع مناصب المسؤولية على المستوى المركزي بالوزارة، حيث وجه الدكالي مذكرة داخلية تحمل رقم 2477 إلى المفتش العام ومديرية المديريات المركزية ورؤساء الأقسام التابعة للكتابة العامة، يطلب منهم موافاته باقتراحات في ما يخص تدبير عملية التعيين في مناصب المسؤولية للأقسام والمصالح التي لم تشملها أي حركية أو مباراة خلال سنة 2018، وطلب منهم تحديد لائحة المسؤولين المراد تنقيلهم من قسم/مصلحة إلى آخر، ويمكن أن يهم هذا التنقيل الأقسام أو المصالح داخل نفس المديرية أو بين مديريات مختلفة بعد اتفاق بين المدراء المعنيين، وكذلك لائحة المناصب المقترحة لفتح التباري بشأنها ولائحة المسؤولين المقترحين للتخلي عن مناصبهم الحالية، كما حث على تنقيل المسؤولين الذين قضوا مدة أربع سنوات في نفس المنصب
