قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، إن صادرات الفلاحة المغربية حققت لحد الآن عائدات مالية بقيمة 17,5 مليار درهم. وأكد أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أن هذه العائدات ترجع إلى المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية، والمراهنة على زراعات ذات قيمة مضافة عالية. وأبرز أن أنشطة الفلاحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، سواء من حيث تحقيقها للاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني أو الرفع من قيمتها التصديرية، موضحا أن صادرات البواكر ارتفعت، وإلى غاية 24 ماي 2020، بنسبة 9 في المائة ببلوغها سقف مليون و178 ألف طن. وتم في هذا السياق، يضيف الوزير، تصدير 525 ألف طن من الطماطم (زائد 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية)، فيما لم تتجاوز صادرات الحوامض 482 ألف طن، مسجلة تراجعا بنسبة تقارب نحو 27 في المائة، وفق الوزير الذي قلل من هذا التراجع وأقر بأن تصدير الخضر والفواكه أصبح يعرف تطورا مهما. وأشار إلى أن المنتوجات التصديرية ذات الأداء الجيد تشمل على الخصوص الفاصوليا ب120 ألف طن (زائد 9 في المائة)، والقرع ب45 ألف طن (زائد 8 في المائة)، وفاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) ب161 ألف طن (زائد 74 في المائة ) والفواكه الحمراء ب87 ألف طن (زائد 50 في المائة)، وكذا البطيخ الذي ارتفعت نسبة صادراته ب4 في المائة (40 ألف طن)، فضلا عن الأفوكادو التي سجلت زيادة قدرها 193 في المائة (32 ألف و800 طن). و كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن غلافا ماليا بقيمة 350 مليون درهم تم صرفه، لحد الآن، لفائدة الفلاحين المتضررين من قلة التساقطات برسم الموسم الفلاحي الجاري. وأكد أخنوش، أن هذا الإجراء تم «بصفة استثنائية» بعد عملية تقييم آثار الجفاف مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، انطلقت منذ 14 مارس الماضي، أي شهرا ونصف قبل الموعد المعمول به في عمليات التقييم. وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل المنصرم بدل شهر يوليوز، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مست الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية. وتابع أن «القرض الفلاحي» واكب الفلاحين الصغار في هذه الظرفية بإطلاقه عددا من المنتجات الخدماتية، عبارة عن تمويلات بقيمة 5، 1 مليار درهم، وبرنامج لاقتناء الشعير لفائدة الكسابة، وبرنامج لإنجاز الزراعات الربيعية (600 مليون درهم)، وأيضا برنامج الأغراس وصيانة الأشجار المثمرة (400 مليون درهم).
