أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد الحبيب المالكي من عضويته بمجلس النواب، إثر تعيينه، من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» لشغل المقعد نفسه.
وأوضح قرار المحكمة أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.
وأشار القرار إلى أن الملك عين المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نونبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.
