الأخبار
أصدر المكتب المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة، العضو بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانا تنديديا، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، عبر من خلاله عن استهجانه واستغرابه الشديدين، من نتائج الانتقاء الأولي الخاصة باجتياز مباراة شغل منصب مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر التدريس، المعلن عنها بموجب قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، رقم 15-26 الصادر بتاريخ 03 مارس 2026، وكذا القرار رقم 26-27 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026 القاضي بتمديد فترة الترشيحات. وأكد المكتب النقابي المذكور أنه بعد تدارسه الدقيق للنتائج المعلن عنها، ومقارنتها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لبنية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سجل بقلق بالغ ما اعتبره خرقا ظاهرا لروح ومنطوق المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، سيما المادة التاسعة منه.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بإنزكان أن المادة التاسعة من المرسوم المشار إليه تشير صراحة إلى أن أحد المديرين المساعدين الأربعة، يختار من بين أساتذة التعليم العالي، أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم، وأن حصر لائحة الانتقاء في اطر تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، دون حضور أي مترشح من فئة أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يمثلهم، يطرح شبهة جدية حول مدى احترام المقتضى التنظيمي المذكور، ويفرغ شروط التمثيلية العلمية والبيداغوجية والبحثية داخل بنية القيادة المساعدة للمركز من مضمونه. وأضاف أن ذلك يمس بهوية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا، معنية بالتكوين والبحث العلمي التربوي، وتطوير الخبرة المهنية.
في السياق ذاته، نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بما شاب نتائج الانتقاء الأولي من اختلالات تمس بمبادئ المشروعية والشفافية وتكافؤ الفرص، وعبرت عن شجبها القاطع لأي تأويل أو إجراء من شأنه الالتفاف على مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.11.672، وخاصة المقتضى المتعلق باختيار أحد المديرين المساعدين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يمثلهم، في مقابل استنكارها الشديد، لما يفيد إقصاء فعليا لفئة أساتذة التعليم العالي من بنية الإدارة المساعدة للمركز، بما يضعف الحضور العلمي والبيداغوجي والبحثي داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاء للتكوين العالي والبحث التربوي.
كما طالبت النقابة التعليمية المذكورة بإعمال مقتضيات القانون رقم 03.01، المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وذلك بتمكين المترشحين غير المنتقين من تعليل مكتوب يوضح الأسباب القانونية والواقعية لعدم انتقائهم. مثلما جرى التأكيد على أهمية احترام المسطرة القانونية، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية المركز من كل مساس بهويته الأكاديمية وباستقلالية قراره البيداغوجي والعلمي، ومطالبة إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بالتوقيف الفوري لترتيب أي أثر إداري على نتائج الانتقاء المعلن عنها، إلى حين البت في الطعون المقدمة، وإعادة فحص النتائج، في ضوء مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم المذكور آنفا، والتحقق الصارم من احترام مسطرة اختيار أحد المديرين المساعدين من فئة أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو من يماثلهم، وفق المنطوق الصريح للنص التنظيمي، مع الحرص على تمكين المترشحين غير المنتقين من تعليل مكتوب يبين الأسباب القانونية والواقعية لعدم انتقائهم، وإتاحة الاطلاع في حدود ما يسمح به القانون، على المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي وعناصر التنقيط أو التقييم، ومحضر اللجنة المختصة، ودعوة الوزارة الوصية على القطاع إلى معالجة الخلل بما يحفظ هيبة المؤسسة، ومكانتها العلمية وحقوق هيئة التدريس بها.
