النعمان اليعلاوي
كشفت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط عن معطيات مقلقة بخصوص وضعية البناءات المتدهورة في مختلف جهات المملكة، حيث بلغ عدد البنايات المهددة بالانهيار خلال سنة 2024 ما مجموعه 42.850 بناية، بحسب ما أعلن عنه خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد أول أمس، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم.
وحسب الحصيلة التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، فقد قامت الوكالة بجرد 7816 بناية إضافية عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية، فيما خضعت 15.984 بناية لخبرات تقنية دقيقة، من أصل العدد الإجمالي المرصود، وهو ما قالت الوكالة إنه “يعكس دينامية استباقية تهدف إلى تقييم المخاطر والحد من الكوارث الناتجة عن انهيارات مفاجئة، لا سيما في الأحياء القديمة والتجمعات السكنية العشوائية”.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، على أن هذه الدورة تأتي في سياق تنفيذ مقتضيات القانون 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، مؤكداً أن هذا التحدي لم يعد فقط معضلة عمرانية، بل تحول إلى رهان اجتماعي واقتصادي يستوجب تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين. كما دعا إلى اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الحكامة الجيدة وتكامل الأدوار من أجل حماية الأرواح والممتلكات وضمان الحق في السكن اللائق.
ومن أبرز التدخلات الميدانية للوكالة خلال سنة 2024، توقيع اتفاقية شراكة نموذجية مع عمالة الرباط، بميزانية تقدر بـ 84 مليون درهم تمتد على مدى ثلاث سنوات، وتشمل إنجاز خبرات هندسية وتقنية، فضلاً عن معالجات فورية للبنايات الخطرة. ووصفت المديرة العامة للوكالة، أزهار قطيطو، هذه الاتفاقية بكونها خطوة رائدة في تنزيل مضامين القانون على أرض الواقع.
من جانب آخر، وبخصوص تبسيط المساطر، أعلنت المديرة العامة للوكالة عن جملة من الإجراءات المحفزة، من بينها إحداث شباك وحيد لتقريب الخدمات من المواطنين، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فضلاً عن إرساء بروتوكول للسلامة خلال عمليات الهدم، وتفعيل لجنة تحسيسية للتوعية بمخاطر السكن غير الآمن، فيما تمت المصادقة على حصيلة سنة 2024، وعلى برنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2025، بالإضافة إلى تقديم برنامج توقعي للفترة 2026-2027.
