ينتقد مستشارون من المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني مجلس جماعة الدار البيضاء بشأن ما وصفوه بالـ”تراخي” في معالجة ملفي الباعة الجائلين وتجار سوق “صورصا”. وطالبوا رئيس مجلس المقاطعة بإدراج نقطتين في دورة يونيو 2025، وفق ملتمس عاجل لتنظيم الباعة الجائلين بشكل منصف، وإحداث لجنة لدراسة وضعية تجار “صورصا” واقتراح حلول لجبر الضرر.. المعارضة أكدت أن قرار إلغاء اتفاقية “صورصا” عام 2015 كان لحماية الجماعة والتجار من تقصير الشركة المشرفة، نافية أن يكون الهدف هو الهدم. وشددوا على ضرورة إنصاف المتضررين واعتماد مقاربة تشاركية لتجنب قرارات هدم غير مدروسة مستقبلا.
حمزة سعود
وجه مستشارون عن المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني انتقادات لمجلس جماعة الدار البيضاء، بشأن “التراخي” في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ملحة في المقاطعة، وجاء ذلك وفق وثيقة موجهة من أعضاء بالمعارضة إلى رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، يطالبون فيها بإدراج نقطتين أساسيتين ضمن جدول أعمال دورة يونيو 2025، وهما ملف الباعة الجائلين وتجار سوق “صورصا”.
ويُشير طلب المستشارين، وفق وثيقة اطّلعت عليها “الأخبار”، إلى وجود استياء متزايد من طريقة تعامل مجلس جماعة الدار البيضاء مع الملفات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة شريحة واسعة من سكان الحي الحسني.
ويُلح المستشارون على ضرورة توجيه “ملتمس عاجل” إلى مجلس جماعة الدار البيضاء لاتخاذ تدابير “شاملة ومنصفة” لتنظيم الباعة المتجولين، مشددين على أهمية إيجاد حلول توازن بين حق هؤلاء الأشخاص في العمل والحفاظ على النظام العام وجمالية المدينة.
وتتعلق النقطة الثانية بوضعية تجار سوق “صورصا”، حيث يصف المستشارون عن المعارضة وفق رسالتهم الموجهة إلى الرئيس وضعيتهم بـ “المتردية”. ويقترحون إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة داخل مجلس المقاطعة لدراسة هذه الوضعية وتقديم مقترحات “عملية ومستعجلة لجبر الضرر” الذي لحق بالتجار. معتبرين مضمون الوثيقة بمثابة انتقاد ضمني لعدم تحرك مجلس الجماعة بشكل فعال وسريع لإنصاف هؤلاء التجار الذين يواجهون صعوبات متعددة.
وأكد بلاغ مرفق برسالة الأعضاء، الموجهة إلى رئيس المقاطعة، أن الشركة المشرفة سابقا على سوق “صورصا” أخلت بالتزاماتها المالية، ولم تدفع المستحقات الواجبة للجماعة، وهو ما اعتبروه تقصيرًا يستوجب التحرك حينها لحماية مصالح الجماعة.
وشدد البلاغ على أن المجلس كان يهدف من خلال قراره إلى حماية التجار من استغلال شركة لم تحترم تعهداتها، بحيث نفت المعارضة، بعد اطلاعها بشكل تفصيلي على الملف، بشكل قاطع أن يكون قرار المجلس سنة 2015 يهدف إلى هدم السوق. بل أكدوا أن الغاية كانت “حماية المرفق وضمان حقوق الجماعة والتجار”، مستدلين على ذلك بكون السوق لم يُهدم طوال أكثر من عشر سنوات، وهو ما اعتبروه “مراعاةً للبعد الاجتماعي لإنشائه، وهو إيواء الباعة الجائلين”.
وانطلاقًا من موقعهم في المعارضة، كشف الموقعون على البلاغ، وهم لحسن البكوري، وعبد الرحيم مستاوي، ومصطفى منضور، عن تحركهم داخل المجلس للمطالبة بإنصاف المتضررين. وأشاروا إلى أنهم طالبوا خلال دورة يناير 2025 بـ”تشكيل لجنة موضوعاتية للبحث في سبل إنصاف المتضررين، واقتراح حلول تحفظ كرامتهم وحقوقهم”. وأكدوا على تجديد هذا المطلب في جدول أعمال دورة يونيو 2025، ما يعكس إصرارهم على متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق التجار.
وعبر أعضاء المعارضة عن أملهم في أن يستجيب مجلس الجماعة لهذا الملتمس، وأن يتم اعتماد “مقاربة تشاركية تضمن مصلحة الجميع، وتجنب المقاطعة والمواطنين أضرار قرارات الهدم غير المصحوبة ببدائل”.
