القصر الكبير: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن أعضاء من المعارضة بجماعة القصر الكبير، قاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم العرائش، تزامنا مع انسحابهم من الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي التي انعقدت أخيرا.
وأكدت مصادر من فريق المعارضة، في تصريحات لـ«الأخبار»، أن هذه الخطوة تأتي في سياق شد وجذب متواصل بين مكونات المجلس الجماعي، والتوتر المرتبط بإسناد رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية إلى فريق الأغلبية بدل فريق المعارضة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث اتهم الفريق رئيس الجماعة بخرق القانون بشكل صريح في هذه الخطوة.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن الوقفة لا ترتبط فقط بما جرى في جلسة الدورة، بل جاءت أيضا بسبب تراكم عدد من الملفات التي تعتبرها «اختلالات متواصلة» في التسيير، إلى جانب ما وصفته بغياب التفاعل المؤسسي مع المراسلات التي سبق أن وجهتها إلى عامل الإقليم. هذه المراسلات، وفق المصادر ذاتها، تضمنت معطيات اعتُبرت الأولى من نوعها من حيث طبيعتها القانونية والإدارية، دون أن تثير تدخلا ملموسا من السلطات المعنية.
وتضمنت قائمة القضايا التي أثارت احتجاج المعارضة ما اعتبرته «خرقا للمادة 90 من القانون التنظيمي»، في ما يخص قبول هبة طبية دون المرور عبر المساطر القانونية، بالإضافة إلى «بناء مشاريع غير مرخصة تتجاوز 16 مشروعا»، في مخالفة للقوانين المنظمة للتعمير، وقرارات جبائية قائمة.
كما أثيرت مسألة «تغييرات في وقائع محضر دورة أبريل الاستثنائية»، وهو ما وصفته المعارضة بمخالفة صريحة للمادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومن بين النقاط التي وردت كذلك، الترخيص لما سُمي بـ«إحياء موسم عاشوراء»، رغم وجود قوانين ودوريات تنظيمية تمنع ذلك في السياقات المذكورة.
وأشارت المعارضة إلى أن من التراكمات التي دفعت بها إلى الخروج للاحتجاج، قرار المجلس الجماعي اعتماد مسطرة تسوية البناء غير القانوني، بدل تفعيل آليات المحاسبة، الأمر الذي فُهم، حسب المعارضة، على أنه التفاف على القانون وفتح الباب أمام ممارسات تمس بمبدأ المسؤولية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأوردت مصادر من الفريق أن الوقفة جاءت كمحاولة لإيصال رسالة إلى السلطات الإقليمية والجهات المعنية على المستوى المركزي، بأن الوضع الحالي داخل جماعة القصر الكبير لم يعد قابلا للاستمرار بنفس الإيقاع.
وعلمت الجريدة أن مصالح عمالة العرائش قامت بعقد اجتماع مع المحتجين، للاستماع إلى روايتهم بخصوص الملفات التي تفجرت بهذه الجماعة، سيما وأن الوقفة الاحتجاجية اعتبرت الأولى من نوعها بداخل المجالس الجماعية بجهة طنجة.
وفي مقابل الاتهامات التي وردت في شعارات المحتجين تجاه رئيس جماعة القصر الكبير، ربطت «الأخبار» الاتصال بمحمد السيمو، رئيس المجلس، للاستماع إلى وجهة نظره بخصوص هذا الموضوع، غير أن هاتفه كان مغلقا.
