قال مصدر مطلع لـ«الأخبار» إن وزير الداخلية، وقبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، بات معنيا بضرورة معالجة «البلوكاج»، الذي تعرفه مصالح التعمير بمجموعة من الجماعات الترابية بعدد من أقاليم المملكة، على مستوى إصدار شهادات تسليم السكن، حيث يتم بشكل غير موضوعي، اشتراط إنهاء كافة أشغال البناء التي يتضمنها تصميم البناء، على أساس بناء جميع طوابق البناية، دون إقامة أي اعتبار للقدرة المالية للمرتفقين، سيما أن المؤسسات البنكية بدورها لا تستجيب لكثير من الطلبات الرامية إلى تمويل مشروع البناء، بالاعتماد على الدخل الشهري للمعني بالأمر وحجم الاقتطاعات المسموح بها. في وقت استطاع رؤساء بعض الجماعات الترابية تجاوز المشكل القائم، عبر منح التراخيص المطلوبة، بناء على مستوى الأشغال المنجزة، رغبة في تفادي عمليات البناء العشوائي، وتعزيز الموارد المالية للجماعة الترابية، رفقة وزارة المالية، بحكم استفادة الأخيرة من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل وغيرهما من الرسوم، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يظل المستفيد الأكبر من الإجراء المعمول به في التعامل مع طلبات المرتفقين بخصوص ملفات التعمير هم المنعشون العقاريون، بعد ارتفاع الطلب على الشقق السكنية، وبالتالي الرفع من قيمتها في السوق.
