فجرت تنسيقية المتضررين من مشروع سكني تابع لجمعية تضم مهندسي دولة بمدينة بوسكورة، قبل أيام، ما أسمته فضيحة استمرار حالة الجمود والتأخر غير المبرر التي يعرفها المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، رغم التزام الأغلبية الساحقة من المنخرطين بتسديد واجباتهم المالية كاملة.
وكشفت التنسيقية، التي تضم أكثر من 80 مهندسا، أن نسبة الإنجاز لا تزال دون 51 بالمائة، وفقا لما أظهرته خبرة تقنية وقانونية حديثة، مستنكرة غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري للمشروع، خاصة في ظل تحصيل المكتب المسير للودادية لما يزيد عن 85 مليون درهم.
وأعربت التنسيقية، في اجتماع لها، عن استيائها من الصلاحيات المطلقة للمكتب المسير وحجب المعلومات عن المنخرطين وإقصائهم من المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية، ما فاقم حالة الغموض والاحتقان داخل صفوف المتضررين.
وتستنكر التنسيقية فرض زيادات مفاجئة وغير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، إلى جانب اتخاذ قرارات تعسفية في حق بعض المنخرطين وصلت إلى حد الإقصاء، ما اضطر معه عدد من المنخرطين للجوء إلى القضاء الذي أنصف بعضهم لضمان انخراطهم في الجمعية بعد الطرد التعسفي.
وتشير التنسيقية إلى أن هذه الممارسات زادت من تعقيد الملف، سيما بعد صدور حكم قضائي قضى بالحجز على العقار وعرضه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة.
هذا ودعت تنسيقية المتضررين الجهات الوصية والسلطات المختصة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر المشروع، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة،
مع مطالبتها بالكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بتدبير الأموال المحصلة، وضمان إشراك المنخرطين في القرارات المستقبلية.
