
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر، على دراية كبيرة بقطاع العقار بطنجة، بأن تداعيات قرار الحكومة الرفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية باتت تظهر على أرض الواقع بالمدينة، حيث سجلت تحركات لافتة في أوساط سماسرة العقارات الذين سارعوا إلى تسويق عدد من الأراضي بهدف تفويتها في أقرب الآجال، تفاديًا لأداء رسوم إضافية قد تضعف هامش أرباحهم أو تعرقل صفقات مستقبلية كانوا يراهنون عليها، بعدما صادقت الحكومة على الرفع من قيمة الضرائب لحدود 30 درهما لكل متر مربع.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات شملت بالخصوص مناطق حضرية وشبه حضرية تشهد ضغطًا عمرانيًا مرتفعًا، إذ لجأ عدد من المنعشين في القطاع إلى عرض أراض للبيع بأسعار مغرية، في محاولة لتصريفها قبل دخول القرار حيّز التنفيذ الكامل، وتحمّل تبعاته المالية، التي اعتبرها البعض «ثقيلة» على فئة من المستثمرين الذين ظلوا يحتكرون الأراضي لفترات طويلة دون تنمية فعلية لها، ووصل الأمر لانعدام مساحات عقارية بطنجة لإقامة مؤسسات عمومية، منها المدارس والمستوصفات.
وفي المقابل، كشفت المصادر نفسها عن لجوء بعض اللوبيات العقارية إلى أساليب وصفت بـ«الاحتيالية»، من خلال القيام بأشغال زراعية سطحية في بعض الأراضي الحضرية أو القريبة من المدار الحضري، من أجل تقديمها على أنها أراضٍ فلاحية وبالتالي تجنب تصنيفها كأراضٍ خاضعة للضريبة الجديدة. ومن بين هذه الممارسات حرث الأرض أو زرع محاصيل موسمية محدودة، فقط لإضفاء طابع فلاحي ظرفي على الوعاء العقاري في انتظار لحظة مواتية لإعادة تصنيفه وبيعه بقيمة مضافة مرتفعة.
وقالت المصادر إن القرار الحكومي، وإن كان يحمل في طياته نوايا إصلاحية لتحفيز الاستثمار في البناء والتعمير ومحاربة الاكتناز العقاري غير المنتج، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة على مستوى التنفيذ والمراقبة، خاصة أمام لوبيات اعتادت استغلال الثغرات القانونية وتحقيق مكاسب مضاعفة من خلال تأجيل الاستثمار الفعلي وتحقيق أرباح عبر المضاربة فقط، بعدما تبين أيضا أن بعض هذه اللوبيات تقوم بوضع أكواخ بهذه الأراضي وبها بعض رؤوس الأغنام لإضفاء الطابع الفلاحي عليها.
ويُنتظر أن تسفر الإجراءات الحكومية المذكورة عن دينامية جديدة في سوق العقار، وسط تخوفات من تقاعس المصالح الضريبية في رصد التجاوزات المحتملة، وذلك بغرض ضمان عدالة ضريبية بين المستثمر الجاد والمضارب العقاري الذي يراهن فقط على الوقت والضغط العقاري لرفع الأسعار دون إسهام حقيقي في تنمية المجال تقول المصادر.