يونس جنوحي
13.1 مليار طن. هذا هو مقدار انبعاثات «الغازات الدفيئة» التي تصدرها الصين في سماء العالم، بنسبة تصل إلى 33 بالمئة من إجمالي الانبعاثات فوق الكرة الأرضية، وهو ما يجعلها أكبر مصدر للانبعاثات.
وتتصدر الصين اللائحة بفارق أربعة أضعاف الانبعاثات عن البلد صاحب الرتبة الثانية.
نشرت صحيفة The Diplomat تقريرا أكاديميا يشرّح هذه الحالة، وتداعياتها ومدى تأثيرها، مشددا على أن مسؤولية الصين، عندما يتعلق الأمر بالانبعاثات الهائلة، ليست أكيدة وحسب، بل تصبح جسيمة عندما يتعلق الأمر بقدراتها باعتبارها موردا مهما في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وعلى مدى العقدين الماضيين، برزت الصين باعتبارها قوة اقتصادية تقود ابتكار وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وهو ما جعل منها المتحدث الأبرز في ما يتعلق بالمسؤوليات المشتركة للحد من التلوث والانبعاثات، ليس في جنوب آسيا وحسب، بل على مستوى العالم.
النتيجة، حسب ما رصده التقرير، أن دول جنوب آسيا أصبحت الآن الأكثر عرضة لموجات الحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، بسبب تدهور المناخ.. علما أن الدول التي تدفع الثمن لا تساهم أصلا في هذه الانبعاثات إلا بنسب تكاد تكون معدومة.
فيضانات جليدية ودمار مناطق بأكملها -مثل ما وقع في نيبال في غشت الماضي- لاحظ المتخصصون البيئيون، على إثرها، أن حوالي 25 بحيرة جليدية داخل الصين تسببت في ارتفاع منسوب المياه في دول أخرى وكانت وراء مآس إنسانية ووفيات بسبب الفيضانات.
هكذا أصبح الأمن المناخي ضرورة ملحة، لتوفير إمكانيات التنبؤ الدقيق وإنشاء بيانات مشتركة لتتبع ذوبان الأنهار الجليدية. وهذا بالضبط ما ترمي إليه مبادرة «التعاون بين الصين والهند» بشأن الأمن المناخي، لكن تقاعس الصين تسبب في أضرار بيئية وطبيعية لجيرانها.
ما بين سنوات 2013 و2022، قدمت الصين حوالي 45 مليار دولار لدعم الإجراءات المناخية للبلدان النامية. وحسب ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ، فإن الصين ليست ملزمة رسميا بتوفير تمويل من هذا النوع.. لكن، بالنظر إلى ترتب المسؤوليات، فإن بكين تقع فعليا تحت طائلة المساءلة وتحمل تداعيات المخاطر عبر الحدود والتخفيف من حدتها. وهذا الطرح ليس سياسيا بالمرة، وإنما يتعلق بخلاصات الخبراء في مجال المناخ والمراقبين لتداعيات التغيرات المناخية.
هناك، أيضا، تقارير بشأن التزام الصين بتقديم تمويل للعمل المناخي في البلدان النامية، يصل إلى أكثر من تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم للغاية، يغذيه ازدهار «التكنولوجيا النظيفة» في الصين.
شغّلت الصين محطات طاقة تعمل بالفحم، خلال سنة 2025، في أكبر نسبة تشغيل لها خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما كانت له تداعيات مناخية مهمة.
ريادة مجال الطاقة النظيفة مسألة منفصلة تماما عن تخفيض الانبعاثات.
يقول التقرير، في هذا السياق، إن بكين تجمع الفوائد الاقتصادية المتمثلة في أرباح محطات الفخم، وفي الوقت نفسه تزيد انبعاثاتها من خطر الكوارث المناخية لجيرانها، وهو خطر داهم لا تتم معالجته بشكل استباقي بسبب تأخر أو انعدام تام لتبادل المعلومات المتعلقة بتغيرات المناخ، في الوقت المناسب.
التحولات المناخية العالمية تصيب بالقلق، لأن تداعياتها أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى.. الحل؟ لا بديل -حسب الخبراء- عن ضرورة تبادل البيانات والشفافية بشأن التغيرات المناخية، حتى تصبح مواجهة الكوارث البيئية ممكنة على الأقل.
