قال مصدر لـ«الأخبار» إنه من المرتقب أن تشهد عدد من الجماعات الترابية على مستوى جماعات جهة الرباط سلا القنيطرة، تزامنا مع استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص التدبيرين المالي والإداري للجماعات الترابية، وهي المهمة الرقابية التي يراهن عليها متتبعون للشأن المحلي، من أجل كبح جماح المنتخبين من ممتهني العمل السياسي، ووقف كافة أشكال الإفراط في التأشير على سندات الطلب وصرف نفقات الكازوال والعتاد المكتبي والعتاد الكهربائي ومواد التنظيف، وكذا نفقات إصلاح أسطول سيارات المصلحة، وتعطيل مهام الشرطة الإدارية واختلالات تدبير المرافق الجماعية وصفقات التدبير المفوض لمرفق النظافة، فضلا عن مساهمة تدخل قضاة مجلس الحسابات في ضبط تدبير عدد من المشاريع التي تندرج مباشرة بعد تدشينها ضمن لائحة المشاريع المتعثرة، ناهيك عن فوضى تدبير الموارد البشرية والعمال المؤقتين (الإنعاش) وقضايا التعمير. ويأتي ذلك في وقت ترأست زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، بحضور إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس، الجلسة الرسمية المخصصة لأداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية، إثر تفضل الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم، ضمنهم 27 قاضيا من الدرجة الثانية تم تعيينهم، بعد استكمالهم مسار التكوين الأساسي بشقيه النظري والتطبيقي، واجتيازهم بنجاح امتحان الكفاءة المهنية.
