علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العجز الحكومي في تدبير ملف الإعاقة وتحقيق مقاصد القانون الإطار كما أشر عليه الملك محمد السادس، دفع مجلس النواب إلى تشكيل لجنة استطلاعية قصد إجراء تقييم شامل للترسانة القانونية في المغرب المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة ستبدأ عملها بالاستماع إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الاستماع إلى مسؤولين مركزيين جوهريين بوزارات الصحة والتعليم والشغل، وزيارة مؤسسات إقامة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
