مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (الدرجة الأولى)، الأربعاء الماضي، بتجريد ثلاثة مستشارين وهم (ع.ع) و(ب.ح) و(أ.ع) من عضوية المجلس الجماعي لبني يخلف بالمحمدية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حقهم. وجاء هذا الحكم بناء على دعوى تقدم بها الممثل القانوني لحزب «الحمامة» الرامية إلى إسقاط عضويتهم.
وهي الدعوى التي استند من خلالها إلى مخالفة المستشارين المعنيين للقانون الداخلي للحزب، ولمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ وذلك إثر تصويتهم، خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة بني يخلف، إلى جانب الأغلبية المسيرة المنتمية لحزب الاستقلال، بشأن نقطة تتعلق بمعاينة انقطاع ثلاثة أعضاء آخرين من حزب التجمع الوطني للأحرار عن مهامهم الانتدابية، بسبب الغياب المتكرر عن أشغال المجلس.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بتاريخ 21 ماي 2026، بثلاثة مقالات افتتاحية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مطالبا بتجريد المستشارين (ع.ع) و(ب.ح) و(أ.ع) من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، على خلفية ما اعتبره الحزب خروجا عن التوجهات والقرارات الرسمية للتنظيم السياسي الذي ينتمون إليه.
وخلال مناقشة هذه النقطة، تمسك المستشارون المعنيون بكون غيابهم كان مبررا بوثائق إدارية وشهادات طبية سبق الإدلاء بها، معتبرين أن الإجراءات المتخذة في حقهم لم تستحضر كافة المعطيات المرتبطة بملفاتهم، ولم تراع الظروف التي حالت دون حضورهم إلى الدورات المعنية.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تصويت المستشارين الثلاثة شكل إخلالا بمبدأ الانضباط الحزبي ومخالفة للمواقف التي تبناها الحزب داخل المجلس الجماعي، وهو ما دفعه إلى تفعيل المسطرة القانونية واللجوء إلى القضاء الإداري، للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.
