الأخبار
مازال نظام الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية يعاني من مقاومات لتنزيله، فبعد مرور سنوات على تبشير حكومة بنكيران به، مازالت معظم الجماعات لم تفعله، بل يتجه نحو الإقبار. وبحسب معطيات رسمية واردة من وزارة الداخلية، فإن 160 جماعة فقط من أصل أكثر من 1600 جماعة، أي ما يعادل نسبة 10 في المائة، تعمل بنظام تسليم الشهادات الإدارية، مثل عقود الازدياد والنسخ الكاملة، دون عناء السفر إلى مسقط الرأس. وأضافت مصادر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شكل خلية مركزية لإعادة إحياء هذا المشروع الذي سيوفر على مئات الآلاف من المغاربة التنقل مئات الكيلومترات للحصول على وثائق إدارية بسيطة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
