تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من التجار والمهنيين، بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، احتجوا، أول أمس السبت، على استمرار ظاهرة تسويق الخضر والفواكه خارج الإطار القانوني للسوق، ما يشكل بحسبهم خرقا واضحا لمبادئ التنظيم والمنافسة الشريفة، وتترتب عن ذلك أضرار جسيمة تلحق بمصالح التجار والمهنيين الملتزمين بأداء الرسوم والواجبات القانونية لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحتجين أكدوا على أن استمرار هذه الممارسات يكرس حالة من عدم تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبا على مداخيل السوق وميزانية الجماعة الحضرية، ويقوض الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع، فضلا عن أنه ينعكس سلبا على ثقة المهنيين في مبدأ المساواة أمام القانون.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بتطوان قامت بفتح تحقيق إداري في احتجاج التجار والمهنيين بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتوجيه تعليمات للجهات المكلفة بالمراقبة قصد منع البيع العشوائي خارج السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا للمساطر القانونية.
ويعود الجدل الدائر حول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان إلى أن هذه المداخيل تعتبر أساس الميزانية، ويتم الاعتماد عليها في أداء مجموعة من النفقات الإجبارية، وكذا تمويل المشاريع التي يتم تسطيرها ببرنامج العمل الخاص بالجماعة الحضرية، ناهيك عن كون الأمر يدخل في خانة وعود الرفع من المداخيل.
من جانبها، أكدت أصوات عن الأغلبية أن المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان تمكن من الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمقارنة مع الولاية الانتخابية السابقة وتسيير حزب العدالة والتنمية، ويوجد تنسيق دائم مع السلطات الإقليمية والمحلية قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
