الأخبار
أثار محمد طلحة، مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم فجيج، جدلا بعد نشره سلسلة تدوينات اتهم من خلالها مجلس جهة الشرق بتوظيف أحد المشاريع العمومية بالإقليم انتخابيا، معتبرا أن توقيت انطلاق الأشغال يثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 22/2026، الخاصة بإنجاز مسالك قروية على طول يفوق 32 كيلومترا بعدد من جماعات إقليم فجيج، بغلاف مالي يناهز 45,7 مليون درهم، وفق المعطيات الواردة بلوحة الورش التي نشرها طلحة.
واعتبر مرشح فيدرالية اليسار أن توقيت مباشرة الأشغال، بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي، يثير شبهة توظيف مشروع ممول من المال العام لفائدة مرشح الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس جهة الشرق، متسائلا عن السرعة التي طبعت الإجراءات المتعلقة بانطلاق المشروع ومدى احترام الآجال والمساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
ولم يكتف طلحة بإثارة الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل أعلن عن توجيه طلب رسمي للحصول على المعلومات إلى رئيس مجلس جهة الشرق، استنادا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، طالب من خلاله بمحضر لجنة فتح الأظرفة، وتاريخ إشعار الشركة نائلة الصفقة، وتاريخ الأمر بالشروع في الإنجاز، فضلا عن التاريخ الفعلي لبداية الأشغال.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يشهده إقليم فجيج خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثارت طريقة الإعلان عن عدد من مشاريع مجلس جهة الشرق وتوزيعها ترابيا نقاشا وانتقادات محلية، إذ اعتبر منتقدون أن الإعلان عن بعض هذه المشاريع تم بشكل انتقائي، وبطريقة تخدم، بحسبهم، الحضور الانتخابي لحزب رئيس مجلس الجهة ومرشحه بالإقليم، عوض تقديم مشاريع المؤسسة الجهوية باعتبارها منجزات عمومية ممولة من المال العام وموجهة إلى مجموع الساكنة بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية.
وتزداد حساسية هذه الاتهامات مع تزامنها مع الفترة الانتخابية، إذ يشدد المحتجون على ضرورة الفصل بين عمل مجلس الجهة كمؤسسة منتخبة تتصرف في المال العام وبين الدعاية الحزبية والانتخابية، وعلى ضمان عدم تحول إطلاق المشاريع أو الإعلان عنها إلى وسيلة لمنح أفضلية انتخابية لطرف سياسي على حساب باقي المتنافسين.
