خلصت مداولات محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بالحكم على خمسة متهمين ينتمون لشبكة دولية للاتجار في المخدرات بما مجموعه 15 سنة سجنا نافذا،.
أحكام تقاسمها كل من المتهمين (ي،ا) و(م، ا)و(م، ط) الذين حكم على كل واحد منهم بـ4 سنوات سجن نافذة، مع أداء 20 ألف درهم غرامة، فيما حكم على المتهم الرابع (ي،ب) ب 03 سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء المتهمين تضامنا لإدارة الجمارك غرامات بالملايين، فضلا عن مصادرة السيارات والدراجات النارية المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، وإتلاف مخدر “الشيرة” طبقا للقانون، ومصادرة السلاحين الأبيضين المحجوزين لفائدة الأملاك المخزنية، وإرجاع دفتر الشيكات لفائدة المسمى (ه، ب)، وتحميل جميع المتهمين الصائر.
فيما تم القضاء بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وعدم مؤاخذة المتهمين الثاني والثالث والرابع من أجل حيازة أسلحة بدون مبرر مشروع، وعدم مؤاخذة المتهم الرابع من أجل التزوير واستعماله ووضع صفائح تسجيل مزورة عمدا على سيارات وحيازة بضائع أجنبية بدون سند، والتصريح ببراءتهم من أجل ذلك.
وكانت المصلحة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتعاون مع السلطات الأمنية باقليم المضيق – الفنيدق، وبتنسيق مع الاجهزة الاستخباراتية، خلال نهاية السنة الماضية، قد قامت بتفكيك شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات انطلاقا من مدن الشمال، إضافة إلى الاشتباه في الاتجار في السيارات الفارهة والدراجات النارية المسروقة.
وقد ألقي القبض على المتهمين الأربعة، منهم من له سوابق في الاتجار الدولي في المخدرات، إذ أسفرت عمليات التفتيش التي تمت بمرآب بحي خندق أبران بمدينة الفنيدق، تعود ملكيته لأحد المتهمين، عن حجز سيارتين إحداهما من نوع (فيراري) تحملان لوحات ترقيم أجنبية مشكوك في مصدرها، ولا تتوفران على أية وثائق ملكية مغربية، فضلا عن حجز أربع دراجات نارية من الحجم الكبير بدون صفائح معدنية.
هذا ومازالت المصالح الأمنية المختصة في محاربة الجريمة المنظمة، تحقق في ملفات للاتجار الدولي في المخدرات، كما يتم تعقب باقي امتدادات بعض الأنشطة الإجرامية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث عمدت النيابة العامة المختصة إلى تحرير مذكرات بحث قضائية في حق مطلوبين للعدالة، في انتظار إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء.
