الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بولاية أمن الدار البيضاء نجحت، مساء أول أمس الأربعاء، في وضع حد لحالة الرعب الاستثنائية التي عاشتها عشرات النساء بالدار البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تعرضهن للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف سيدة من ذوي السوابق القضائية، بعد استدراجهن إلى أراض خلاء وسط المدينة وضواحيها بواسطة سيارة خفيفة، قبل السطو على ممتلكاتهن ومجوهراتهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
المتهمة وهي من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا السرقة والنصب، ظلت تعتمد أساليب إجرامية متنوعة من أجل الإيقاع بضحاياها من الفتيات والنساء، قبل أن تعرضهن للسرقة، وقد كشفت التحريات الأولية عطفا على تصريحات الضحايا أن المتهمة كانت تستدرجن عبر الادعاء بامتلاك قدرات غيبية خارقة، من أجل الإيقاع بالنساء وإغرائهن، كما دأبت وفق المعطيات المتداولة بين الضحايا على استعمال سيارتها في خدمة النقل، ما يسهل عليها اصطياد الضحايا بسهولة، قبل تعريضهن للسرقة باستعمال الأسلحة البيضاء والتهديد.
وارتباطا بالواقعة، أكد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء تمكنت، مساء أول أمس الأربعاء، من إيقاف سيدة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض والنصب والاحتيال.
وأكد المصدر ذاته أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت أبحاثا قضائية على خلفية توصلها بمجموعة من الشكايات، تقدمت بها سيدات يتهمن المشتبه فيها باستدراجهن واصطحابهن على متن سيارات، قبل أن تقوم بسلبهن مجوهراتهن إما عن طريق التهديد باستعمال السلاح الأبيض، أو بواسطة النصب والاحتيال، عن طريق ادعاء توفرها على قدرات غيبية لإيقاعهن في الغلط التدليسي والاستيلاء على تلك المتعلقات الشخصية.
وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى اعتقال المشتبه فيها بمنطقة «طماريس» بضواحي الدار البيضاء، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتها على مجموعة من المجوهرات المتحصلة من عمليات السرقة والنصب والاحتيال، علاوة على ملابس وسيارة تستعمل في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمتهمة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
