محمد اليوبي
أسقطت عملية أمنية وصفت بالنوعية، أشرفت عليها مصالح الدرك الملكي بالصويرة، أحد أبرز الأسماء السياسية بالإقليم في ملف يتعلق بشبهات الاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية عبر سواحل منطقة «حاحا»، ويتعلق الأمر بيوسف أخشخوش، المعروف بلقب «مول الرونج»، العضو بمجلس جهة مراكش آسفي عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأفادت المصادر بأن عضو مجلس الجهة وشقيق برلمانية سابقة عن حزب «الكتاب»، وضع حدا لاختفائه عن الأنظار، بعدما سلم نفسه، أول أمس الأربعاء، لمصالح الدرك الملكي بمدينة الصويرة، وذلك بعد تعميم مذكرة بحث في حقه، إثر ورود اسمه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات وتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وأكدت المصادر أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج والأبحاث التي تنجزها الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالصويرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر ظل مختفيا عن الأنظار خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي، بعدما اعتقد، وفق الروايات المتداولة، أن الأمر يتعلق بشكاية عادية، قبل أن تتضح طبيعة الملف والشبهات التي يجري البحث بشأنها.
وتعود خيوط القضية إلى اعترافات شخص كان موضوع بحث دولي، جرى تسليمه من إسبانيا إلى السلطات المغربية، حيث كشف، حسب المصادر، عن اشتغاله لدى المعني بالأمر في مجال قيادة القوارب السريعة التي يشتبه في استعمالها لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية، انطلاقا من سواحل منطقة «حاحا» بإقليم الصويرة، وهي المعطيات التي فتحت الباب أمام تحريات أمنية دقيقة، مكنت من تجميع خيوط القضية وتحديد مسارات البحث بشأن المشتبه فيهم.
وفي موازاة التطورات الأمنية، كان المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالصويرة قد أعلن، في بلاغ صادر بتاريخ 8 نونبر الجاري، قطع علاقته بيوسف أخشخوش واعتباره خارج صفوف الحزب، مع الشروع في الإجراءات القانونية الرامية إلى تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي، على خلفية ممارسات قال الحزب إنها تتعارض مع التزاماته ومبادئه التنظيمية.
وأوضح بلاغ الحزب أن القرار جاء نتيجة تسجيل مجموعة من السلوكات والممارسات التي اعتبرها الحزب منافية لالتزاماته السياسية والتنظيمية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر، الذي سبق أن ترشح باسم الحزب خلال انتخابات سنة 2021 وفاز بعضوية مجلس جهة مراكش آسفي، أقدم على ممارسات تضمنت، بحسب قيادة الحزب، حملة مناهضة لمرشحي التقدم والاشتراكية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ومحاولات موثقة لاستمالة عدد من منتخبي الحزب ببعض جماعات الإقليم، بهدف دفعهم إلى التخلي عن انتمائهم السياسي، إلى جانب مشاركته في أنشطة وفعاليات حزبية تنظيمية داخلية لحزب سياسي آخر.
واعتبر الحزب أن هذه التصرفات تشكل إخلالا بالالتزامات الحزبية وتتنافى مع مقتضيات الانضباط والمسؤولية السياسية والأخلاقية المرتبطة بالانتماء إليه، معلنا اعتباره خارج صفوف الحزب، وعدم تمثيله له أو التحدث باسمه، مع التأكيد أن مواقفه وتصرفاته لا تعبر إلا عن اختياراته الشخصية. كما أعلن المكتب الإقليمي شروع الحزب في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، سيما القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، من أجل ترتيب الآثار القانونية لهذه الأفعال، بما في ذلك العمل على تجريده من عضوية مجلس جهة مراكش آسفي.
