
الأخبار
يبدو أن جل فئات شغيلة التعليم بدأت تستبق تشكيل الحكومة المقبلة المنبثقة عن صناديق اقتراع يوم 23 شتنبر، برسم الاستحقاقات التشريعية، لعرض ملفاتها المطلبية التي لم يتم الحسم بشأنها خلال الولاية الحكومية التي تشارف على إنهاء مدتها، بعدما لم تتمكن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من حصد المزيد من المكاسب لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الصدد يبرز ملف الأساتذة المبرزين والأستاذات المبرزات الذين اختاروا بداية الدخول المدرسي 2026-2027 لتجديد مطلب إخراج نظامهم الأساسي إلى حيز الوجود بعيدا عن منطق التسويف والانتظار، وتنزيل ما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاق 19 أبريل 2011، وما تم تأكيده ضمن اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
في هذا السياق أوضحت السكرتارية الوطنية للمبرزين، العضو بالنقابة الوطنية للتعليم «كدش»، أن هيئة المبرزين استنفدت كل مساحات الانتظار، وأن السكرتارية استنفدت مختلف المبادرات الحوارية والترافعية الرامية إلى حمل الوزارة على الوفاء بالتزاماتها وتنزيل ما تم الاتفاق بشأنه. واعتبرت السكرتارية أن استمرار الملف ضمن دائرة التأجيل وغياب أي أفق واضح لإخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، رغم ما حصل من تقدم فيه، يكشف عن غياب الإرادة الجادة لمعالجة وضعية هيئة تضطلع بأدوار تربوية وتكوينية وتأطيرية نوعية داخل المنظومة، ويعمق الإحساس بالحيف واللامبالاة لدى المبرزات والمبرزين.
ووصفت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الدخول المدرسي بكونه يأتي في ظل وضعية تراجعية، ومحملا باختلالات تدبيرية متراكمة تطول مختلف مواقع اشتغال المبرزين، من الثانوي التأهيلي إلى الأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي ومراكز التكوين، ومن الحركة الانتقالية إلى التكوين والتوظيف وتسوية المستحقات المالية، وهي اختلالات ظلت تتكرر دون معالجة جذرية، بما جعل الدخول المدرسي الحالي ينطلق على وقع احتقان غير مسبوق في صفوف هيئة المبرزين والمبرزات.
وشددت السكرتارية المذكورة على اهمية إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين إلى حيز الوجود، باعتباره استحقاقا مشروعا والتزاما مؤسساتيا ونقابيا سبق أن تم التنصيص عليه ضمن الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 26 دجنبر 2023، ورفضها لاستمرار سياسة التسويف والمماطلة التي لم يعد لها أي مبرر.
وحملت السكرتارية المذكورة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي يعرفها الدخول المدرسي الحالي في صفوف المبرزات والمبرزين، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بملفهم المطلبي، واعتبار استمرار تجاهل الملف سببا في مزيد من التوتر. مثلما أدانت ما وصفته بالإقصاء المنهجي للمبرزين من الالتحاق للتدريس بمراكز التكوين لمهن التربية والتكوين، وطالبت بوضع حد لهذا الإقصاء، واعتماد مقاربة منصفة تستثمر المؤهلات العلمية والتكوينية العالية التي تتوفر عليها هيئة المبرزين، واستنكارها لاستمرار بعض الاختلالات التي شابت الحركة الانتقالية للمبرزين العاملين بشهادة التقني BTS، وأكدت أن معالجة هذه الوضعية تقتضي إحداث مراكز مستقلة لشهادة التقني العالي في التدبير التربوي، بما يضمن تدبيرا واضحا ومستقرا للمناصب والحركة والموارد البشرية، ويضع حدا للاختلالات التي ما فتئت تطبع تدبير هذه المراكز. وطالبت السكرتارية، أيضا، بتمكين المبرزين العاملين بالسلك الثانوي من الالتحاق بأقسام ما بعد البكالوريا.





