النعمان اليعلاوي
يراهن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، على تحقيق تحول اقتصادي يرفع معدل النمو ويخلق فرص الشغل، مع الحفاظ على القدرة الشرائية وعدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء جبائية إضافية.
ويقدم الحزب «ميثاق النمو والاستدامة» باعتباره الأساس الاقتصادي لتمويل التزاماته الاجتماعية والمرتبطة بالقدرة الشرائية والشباب والسيادة.
ويستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو متوسط في حدود 5 في المائة سنويا خلال الفترة ما بين 2027 و2031، مقابل نحو 3,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، مع حصر التضخم في حدود 2 في المائة سنويا.
كما يطمح إلى إبقاء عجز الميزانية في سقف 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ووضع المديونية في مسار تنازلي لتبلغ نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2031.
ويعتبر الحزب أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر رفع الإنتاجية، وتطوير الصناعة، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، بدلا من اللجوء إلى رفع الضرائب على الطبقة الوسطى.
ويرتكز الميثاق على تسعة برامج هيكلية، تشمل التصنيع، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتنمية العالم القروي، والاستفادة من الإرث الاقتصادي لكأس العالم 2030، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويقترح الحزب تخصيص حصة تبلغ 15 في المائة من قيمة الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل والضمانات وتقليص آجال الأداء.
وفي مجال النساء، يستهدف رفع معدل النشاط الاقتصادي من 17,5 في المائة سنة 2026 إلى 21,2 في المائة بحلول 2031، عبر توسيع خدمات الحضانة والنقل الآمن والعمل عن بعد والتوقيت المرن ودعم المقاولة النسائية.
كما يراهن البرنامج على اقتصاد الرياضة، من خلال دعم الصناعة الرياضية ومراكز التميز والتكوين، بهدف إحداث 40 ألف منصب شغل.
وفي اقتصاد المعرفة، يقترح الحزب إحداث 12 مركزا رقميا جهويا لدعم الخدمات القابلة للتصدير، مع استهداف إحداث 270 ألف منصب في الخدمات المرحلة ذات القيمة المضافة العالية.
ويربط البرنامج أيضا تنظيم كأس العالم 2030 بإحداث نحو 360 ألف منصب مباشر وغير مباشر بين 2026 و2031، مع استهداف استقبال 32 مليون سائح سنة 2031.
ويشكل «المصدر الذاتي للخدمات» أحد المقترحات الجديدة في البرنامج، لفائدة الشباب العاملين في الخدمات الرقمية والاستشارة والهندسة واللغات وغيرها، عبر إطار قانوني وجبائي مبسط يسمح لهم بتصدير خدماتهم مباشرة من المغرب.
أما التمويل، فقد قدر الحزب الكلفة الإضافية التراكمية لبرنامجه بنحو 350 مليار درهم خلال الفترة 2027-2031، بمعدل 70 مليار درهم سنويا.
وتتوزع هذه الكلفة، وفق البرنامج، بين 150 مليار درهم لـ«ميثاق القدرة الشرائية»، و50 مليار درهم لـ«ميثاق الشباب»، و100 مليار درهم لـ«ميثاق المواطنة»، و50 مليار درهم لـ«ميثاق السيادة».
ويقترح الحزب تعبئة 300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو والمداخيل الجبائية، بالاعتماد على رفع معدل النمو إلى 5 في المائة سنويا، وتوسيع الوعاء الضريبي وتقوية المراقبة.
كما يتوقع مساهمة الجماعات الترابية بنحو 40 مليار درهم، فضلا عن تعبئة 10 ملايير درهم من خلال إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة الميزانياتية.
ويلتزم الحزب بإجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الحكومية، تشمل تجميع البرامج والمؤسسات المتداخلة، ووضع سقف لبعض نفقات التسيير، وافتحاص الاتفاقيات والعقود-البرامج.
وبذلك يبني «البام» هندسة تمويل برنامجه على ثلاث روافع أساسية: نمو اقتصادي أسرع، ومداخيل إضافية دون رفع الضغط الضريبي على الطبقة الوسطى، وإعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات.
ويقدم الحزب هذا التصور باعتباره محاولة للجمع بين النمو والاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، مع جعل خلق فرص الشغل ورفع الإنتاجية وتقوية الاقتصاد الوطني معايير أساسية للحكم على نجاح السياسات العمومية.
