النعمان اليعلاوي
دخل حزب الأصالة والمعاصرة غمار الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 ببرنامج انتخابي واسع، يقوم على أربعة مواثيق كبرى تشمل القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والمواطنة والسيادة، إضافة إلى «ميثاق النمو والاستدامة» باعتباره الرافعة الاقتصادية والمالية لتنفيذ هذه الالتزامات.
ويضع الحزب أمام الناخبين حزمة من التعهدات ذات الكلفة المالية والسياسية الكبيرة، أبرزها خفض الضرائب على الأجور، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، مضاعفة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، إحداث مليون منصب شغل، بناء مستشفيات جامعية جديدة، وتوفير مخزون من المحروقات يكفي لثلاثة أشهر، فضلا عن استثمارات واسعة في الماء والطاقة والذكاء الاصطناعي.
القدرة الشرائية.. من الأسعار إلى الضرائب والمعاشات
يفتتح «البام» برنامجه بـ«ميثاق القدرة الشرائية»، الذي يتضمن خمسة التزامات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن الأسر.
ويتعهد الحزب بإعادة أسعار البطاطس والطماطم والبصل والسردين واللحوم إلى مستويات يعتبرها طبيعية، عبر إعادة تنظيم سلاسل التوزيع وإحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، إلى جانب تحديث أسواق الجملة وإنشاء منصات للتخزين والتبريد والتوضيب.
ويقترح الحزب، كذلك، إنشاء وحدات تبريد عمومية بموانئ الصيد، وإعادة توجيه الدعم الفلاحي نحو الإنتاج الموجه للسوق الداخلية، وتنظيم صادرات المنتجات الأساسية بحيث تعطى الأولوية لتموين السوق الوطنية.
وفي ملف اللحوم، يدعو الحزب إلى مواصلة إعادة بناء القطيع الوطني ثم إصلاح مسالك التسويق والمجازر وأسواق المواشي، مع محاربة ما يسميه «الوساطة الطفيلية».
أما في موضوع الكهرباء، فيقترح «البام» جعل الفواتير الشهرية التي تقل عن 100 درهم مجانية، مع فرض مساهمة تضامنية بنسبة 12 في المائة على الاستهلاك الذي يتجاوز 200 كيلوواط/ساعة.
وفي المجال الضريبي، يقترح الحزب الانتقال إلى ثلاثة أشطر، مع إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهريا، واعتماد 10 في المائة للأجور بين 15 ألفا و46 ألف درهم، و20 في المائة لما يفوق ذلك.
ويتعهد الحزب، أيضا، برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم ابتداء من السنة الثانية للولاية، ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
أما في موضوع الدعم الاجتماعي المباشر، فيقترح الحزب رفع حده الأدنى تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم شهريا لكل أسرة، مع تحسين آليات الاستهداف وتقليص هامش الخطأ إلى 5 في المائة بحلول 2030.
الشباب.. «مليون فرصة» في مواجهة البطالة والانقطاع الدراسي
يضع «البام» الشباب في قلب برنامجه من خلال «ميثاق إدماج الشباب»، مستندا إلى وجود نحو 2,9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل.
ويقترح الحزب إطلاق «البرنامج الوطني المندمج للشباب 2027-2031» تحت شعار «أفق لكل شاب»، بهدف تأهيل وإدماج نحو مليون شابة وشاب.
ويشمل البرنامج إحداث «مسار إدماج» موحد يستهدف نحو 300 ألف شاب سنويا، مع تشخيص فردي وتوجيه نحو التكوين أو العمل أو استئناف الدراسة أو إنشاء المقاولات.
ويرفع الحزب شعار «صفر انقطاع عن الدراسة دون حل بديل»، من خلال رصد المنقطعين وإعادة توجيههم نحو التعليم أو التكوين المهني.
ويقترح الحزب، أيضا، برنامج «أول عقد شغل» لتمكين 500 ألف شاب من تجربة مهنية أولى، وبرنامج «كفاءات 2030» لتكوين وإعادة تأهيل نحو 500 ألف مستفيد، إضافة إلى مواكبة 60 ألف مقاولة شبابية.
وفي مجال الحركية، يستهدف الحزب توفير 125 ألف فرصة للحركية المهنية الدولية و250 ألف عملية حركية داخل المغرب، إلى جانب توفير 100 ألف حل سكني للشباب.
«ميثاق المواطنة».. المستشفى والمدرسة والسكن في صلب الرهان الاجتماعي
يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على إعادة بناء الدولة الاجتماعية عبر «ميثاق المواطنة»، الذي يضع الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والرقمنة والأمازيغية ضمن أولوياته.
ففي الصحة، يقترح الحزب إنشاء أربعة مستشفيات جامعية جهوية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء قبل نهاية 2028، وتأهيل 1600 مركز صحي أولي و90 مستشفى جهويا وإقليميا، ويتعهد بتعميم التغطية الصحية، وتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص مع خطة لاستدامة التأمين الإجباري عن المرض.
وفي التشغيل يرفع الحزب سقف الطموح إلى مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية المقبلة، مع استهداف خفض البطالة من 10,8 إلى 7 في المائة سنة 2031.
وتتوزع المناصب المستهدفة بين الصناعة والخدمات الرقمية والرياضة والفلاحة والأنشطة المرتبطة بكأس العالم 2030، الذي يتوقع الحزب أن يساهم في إحداث نحو 360 ألف منصب مباشر وغير مباشر.
وفي التعليم يقترح «البام» تعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتعميم النقل المدرسي والإطعام في المناطق الهشة، وتخصيص 20 دقيقة يوميا للقراءة وثلاث ساعات للتربية البدنية.
أما في السكن فيستهدف الحزب مواكبة 500 ألف أسرة، وتأهيل 100 ألف مسكن قروي، ومحاربة المضاربة العقارية وإطلاق صيغ جديدة للكراء الموجه للشباب.
السيادة.. ثلاثة أشهر من المحروقات و400 منشأة مائية
يرفع «البام»، في ميثاق السيادة، شعار الانتقال من تدبير الأزمات إلى بناء احتياطات استراتيجية.
ففي الطاقة يقترح توفير مخزون من المحروقات يكفي ثلاثة أشهر، واستغلال خزانات شركة «سامير»، وإلزام المستوردين بتوفير مخزونات كافية، مع رفع حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الكهربائي إلى 52 في المائة.
وفي الماء يطرح الحزب إنجاز نحو 400 منشأة مائية، وبناء ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف تجاوز قدرة إنتاجية تبلغ 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031.
ويقترح الحزب، كذلك، توسيع تقنيات الري المقتصد للماء إلى 350 ألف هكتار إضافية، وإنجاز نحو ألف نقطة مائية بالمناطق الرعوية، فضلا عن مشاريع تحويل المياه بين الأحواض.
وفي الأمن الغذائي يدعو إلى إعادة توجيه الدعم والاستثمار نحو حاجيات السوق الداخلية وحماية الموروث الفلاحي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
أما في الذكاء الاصطناعي فيقترح الحزب تكوين 5000 مؤطر وإدماج المادة في التعليم الإعدادي، مع دعم البحث العلمي وبناء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية تعزز السيادة الرقمية والتكنولوجية.
نمو بـ5 في المائة.. و350 مليار درهم لتنفيذ البرنامج
يضع «البام» «ميثاق النمو والاستدامة» باعتباره مفتاح تمويل باقي الالتزامات، مستهدفا تحقيق نمو متوسط في حدود 5 في المائة سنويا بين 2027 و2031، مقابل 3,7 في المائة خلال الفترة السابقة.
ويستهدف الحزب حصر التضخم في 2 في المائة، وعجز الميزانية في 3 في المائة، وخفض المديونية إلى نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2031.
ويقدر «البام» الكلفة الإضافية التراكمية لبرنامجه بنحو 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، تتوزع بين 150 مليار درهم للقدرة الشرائية، و50 مليارا للشباب، و100 مليار للمواطنة و50 مليارا للسيادة.
ويعتمد الحزب في التمويل على 300 مليار درهم من أثر النمو والمداخيل الإضافية، و40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية و10 ملايير درهم من إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة الميزانياتية.
ويتعهد «البام»، في المقابل، بمراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، ودمج البرامج والمؤسسات المتداخلة، وفتح الاتفاقيات والعقود-البرامج أمام الافتحاص.
وهكذا يقدم الحزب برنامجه الانتخابي باعتباره مشروعا متكاملا يجمع بين تخفيف كلفة المعيشة، وإدماج الشباب، وتقوية الخدمات الاجتماعية، وتحقيق السيادة في الماء والطاقة والغذاء والتكنولوجيا، بالتوازي مع رفع النمو الاقتصادي.
ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه الوعود، كما يطرح البرنامج نفسه، الانتقال من الأهداف والأرقام إلى آليات تنفيذ وتمويل قابلة للقياس، في ظل كلفة إجمالية تصل إلى 350 مليار درهم خلال خمس سنوات.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي.. نحو دولة أكثر اتصالاً
يخصص البرنامج حيزاً مهماً للتحول الرقمي، من خلال استهداف تجهيز 80 في المائة من المساكن بالألياف البصرية، وربط المناطق المعزولة بالأقمار الاصطناعية، وإنشاء نحو 1500 فضاء رقمي مواطناتي داخل الجماعات الترابية.
ويقترح إطلاق برنامجIA MAROC» » لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من بينها الكشف المبكر عن الأطفال المهددين بالانقطاع عن الدراسة، والطب عن بعد وتحسين استهداف الدعم الاجتماعي، إلى جانب إنشاء منظومة حوسبة سحابية وطنية ذات طابع سيادي.
ويتعهد الحزب بتكوين نحو 5000 مكون في الذكاء الاصطناعي وإدماج مبادئ هذه التكنولوجيا في التعليم الإعدادي، مع دعم نشوء منظومة مغربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
الطاقة والماء والغذاء.. «ميثاق السيادة»
في محور السيادة، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة تعزيز الأمن الطاقي من خلال تكوين مخزون من المحروقات يكفي لثلاثة أشهر، بالاعتماد على قدرات التخزين الوطنية، إلى جانب رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة.
وفي الماء يتضمن البرنامج إنجاز حوالي 400 منشأة مائية، بينها سدود صغيرة وتلية ومنشآت لحصاد مياه الأمطار، وإنجاز ست محطات لتحلية مياه البحر، بما يرفع القدرة التخزينية للمياه إلى نحو 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلاً عن مشروع ثانٍ للربط بين الأحواض المائية.
ويقترح البرنامج، كذلك، توسيع المساحات المستفيدة من تقنيات الري المقتصد للماء، وتعزيز نقاط الماء بالمناطق الرعوية لتصل إلى نحو 1000 نقطة، مع تشديد مراقبة استغلال المياه الجوفية.
وفي الأمن الغذائي يركز البرنامج على دعم البذور والسلالات المحلية، وتقوية البحث الزراعي وتقليص التبعية للخارج في المدخلات والمواد الأساسية.
النمو والاستدامة.. 5 في المائة سنوياً لتمويل الوعود
يراهن الحزب على تحقيق معدل نمو اقتصادي متوسط في حدود 5 في المائة سنوياً خلال 2027-2031، مقابل 3.7 في المائة خلال 2022-2025، مع استهداف إبقاء التضخم في حدود 2 في المائة، والعجز الميزانياتي في سقف 3 في المائة، والدين في حدود 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2031.
ويستند هذا التصور إلى تسعة برامج هيكلية، تشمل التصنيع، وتعويض الواردات، والتنمية القروية، واستثمار إرث كأس العالم، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ورفع النشاط الاقتصادي للنساء، واقتصاد الرياضة، واقتصاد المعرفة والخدمات القابلة للتصدير.
وفي هذا الإطار يقترح الحزب إحداث نظام خاص بـ»المصدّر الفردي للخدمات»، يقوم على تسجيل رقمي مبسط ونظام ضريبي محفز وإمكانية التعامل بالعملة الأجنبية، بهدف تشجيع العاملين في الخدمات الرقمية والمهن القابلة للتصدير.
130 ملياراً للتنمية المجالية ومراجعة للإنفاق العمومي
من بين الآليات المالية المقترحة تخصيص حوالي 130 مليار درهم خلال خمس سنوات لتمويل برنامج التنمية المجالية المندمجة، بما يهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات والمجالات.
في المقابل يتعهد الحزب بإجراء مراجعة شاملة للنفقات العمومية، خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، تشمل البرامج والمؤسسات العمومية المتداخلة، وترشيد نفقات التسيير، ومراجعة الاتفاقيات والعقود-البرامج، بهدف توفير هوامش مالية إضافية لتمويل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
ويقدم «البام» برنامجه الانتخابي باعتباره تصوراً يقوم على الجمع بين القدرة الشرائية والإدماج الاجتماعي، وخلق فرص الشغل، وتقوية الخدمات العمومية، وتسريع الرقمنة، وتحقيق السيادة في الماء والطاقة والغذاء. غير أن التحدي الأكبر سيظل، كما هو الحال مع أي برنامج انتخابي واسع الالتزامات، مرتبطاً بقدرة الحكومة المقبلة على تحويل هذه الوعود إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وضمان التمويل والاستدامة المالية، خصوصاً في ظل الكلفة الإضافية المقدرة بـ350 مليار درهم.
