رفضت الحكومة المقترح الذي تقدمت به المعارضة من أجل رفع الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور، ضمن التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وبررت الحكومة رفضها للمقترح بتخفيف الضغط الضريبي على المشروبات وتفادي تشجيع التهريب اضافة الى تهريب الخمور الفاسدة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، المنعقدة يومه الأربعاء 9 نونبر، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ترفع باستمرار الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول وآخرها سنة 2021، حيث تم رفعها بـ 50 درهما للهيكتولتر للخمور و150 درهما للجعة بدون كحول و3000 درهم للكحول الصافية للمشروبات، موضحا أن رفض هذا التعديل نتيجة الضغط الضريبي الذي عرفته الكحول بشكل مستمر، لسد الأبواب أمام التهريب والحافظ على مستوى معين من الاستقرار الضريبي.
هذا واقترحت المعارضة داخل مجلس النواب، الرفع من استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول وعلى جعة بدون كحول قبل أن تقرر المعارضة سحب هذا التعديل.
