محمد اليوبي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو أول قانون تضعه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بعد تعيينها، مجموعة من المستجدات والإجراءات الضريبية التي تروم رفع مداخيل خزينة الدولة، من أجل توفير الإمكانيات المالية لتمويل النفقات، ومنها صندوق المقاصة الذي قررت الحكومة رفع الاعتمادات المخصصة له من 13 مليار درهم في السنة الماضية إلى 19 مليار درهم، من أجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومنها السكر والدقيق وغاز البوتان.
رفع اعتمادات صندوق المقاصة
أفاد التقرير حول المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن اعتمادات المقاصة المبرمجة برسم سنة 2027 تبلغ 19,4 مليار درهم، وأوضح هذا التقرير أن الدولة ستواصل «دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي قدره 19,4 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027».
وذكر التقرير بأنه، في سياق دولي شديد التوتر، اتسم باستمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، والاضطرابات التي طالت مسالك الإمداد الاستراتيجية، فضلا عن التقلبات الحادة في أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، واصلت الدولة، خلال سنة 2026، التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في السوق الداخلية.
في هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المواد الأساسية، سيما من خلال مواصلة العمل بآليات الدعم والمقاصة. وبالموازاة مع ذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف الاستغلال، تمت إعادة تفعيل آلية الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي، بهدف مواكبة المهنيين والحد من انعكاسات هذه التوترات على تعريفة النقل، وعلى أسعار الاستهلاك بشكل عام.
وبالنسبة لغاز البوتان، بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 61,79 درهما برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، في ظل متوسط سعر بلغ 611 دولارا للطن، ليرتفع، تحت تأثير تداعيات الحرب، إلى حوالي 70 درهما للقنينة، مقابل متوسط قدره 49 درهما قبل اندلاعها.
رفع الضريبة على شركات المحروقات
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من التدابير الضريبية المرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، تروم تعزيز موارد الميزانية العامة للدولة، من خلال مواصلة إصلاح النظام الجبائي المطبق على السجائر، وتوسيع نطاق الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية، فضلا عن إحداث ضريبة داخلية على استهلاك الأشرطة والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة، وإعادة النظر في المقادير القيمية للضريبة المفروضة على الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة، مع مراعاة الأبعاد الصحية المرتبطة باستهلاك بعض المنتجات، سيما السجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية.
وينص مشروع قانون المالية على تطبيق سعر الضريبة على الشركات بنسبة 40 بالمائة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه، في إطار متابعة تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، وخاصة الهدف المتعلق بتحسين المساهمة الضريبية في مجال الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، يقترح المشروع رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 بالمائة في ما يخص الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو وتوزيع مواد الهيدروكاربور التي يساوي أو يفوق ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم.
