كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، انتهى من التعديلات الجديدة التي تخص القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مضيفة أن المشاريع أدخلت تعديلات مهمة على اختصاصات رؤساء الجهات وعلاقتهم بالولاة، أخذا بعين الاعتبار التوجه الجديد الخاص باللاتمركز وتوصيات اللجنة الملكية للنموذج التنموي.
وأوردت المصادر نفسها أن لفتيت ينتظر عقد المجلس الوزاري المقبل لعرض القوانين التنظيمية الجديدة، التي ستعطي دفعة جديدة للمجالس الترابية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
