
دخل ملف النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي مراحله الأخيرة، بعدما استكملت محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» الترتيبات المرتبطة بالمسطرة التحكيمية، وأنهت جلسات الاستماع والمرافعات، لتتجه الأنظار إلى موعد الإعلان عن القرار النهائي المنتظر خلال الأيام المقبلة، وفق آخر المعطيات المتداولة بشأن القضية.
وكانت المحكمة قد أعلنت، في بلاغ رسمي صدر يوم 19 أكتوبر الماضي، أن الهيئة التحكيمية شرعت في مداولاتها عقب جلسة الاستماع التي احتضنها مقرها بمدينة لوزان السويسرية، يوم 8 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن المحكمين اختاروا إصدار حكم كامل يتضمن الحيثيات والأسس القانونية التي ستستند إليها الهيئة في قرارها، بدل الاكتفاء بإعلان النتيجة فقط.
وحددت «الطاس» نهاية نونبر الجاري موعدا منتظرا لإصدار الحكم، موضحة أن إعداد القرار المعلل يتطلب عدة أسابيع، وهو ما وضع الاتحادين المغربي والسنغالي أمام مرحلة جديدة من الانتظار، في ظل الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الحسم القانوني لهذا الملف على مستوى تحديد الفائز الرسمي بلقب النسخة الأخيرة من المسابقة القارية.
وتعززت مؤشرات اقتراب موعد الحسم، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن توصل الفرق القانونية للاتحادين بإشعار من المحكمة يفيد بوصول الملف إلى المرحلة الأخيرة من المداولات، والاستعداد للإعلان عن القرار خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن مضمونه، أو الاتجاه الذي ستسلكه الهيئة التحكيمية.
وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد لجأ إلى «الطاس» يوم 25 مارس الماضي، مطالبا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي باعتبار منتخب بلاده منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، واعتماد فوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، مع المطالبة بإعلان السنغال بطلا للمسابقة.
ويعود أصل النزاع إلى الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية، يوم 18 يناير الماضي بالرباط، بعدما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب مؤقتا، احتجاجا على احتساب ضربة جزاء للمنتخب المغربي، قبل استئناف المواجهة وإهدار إبراهيم دياز الركلة، ثم فوز السنغال بهدف دون رد. غير أن لجنة الاستئناف بـ«الكاف» عادت، يوم 17 مارس المنصرم، لتقرر اعتماد فوز المغرب على السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، استنادا إلى المادتين 82 و84 من نظام المسابقة.





