أكادير: محمد سليماني
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الجمعة الماضي، من إيقاف مشتبه به في التشهير بنساء وفتيات يشتغلن في ضيعة فلاحية نموذجية، تابعة لشركة كبيرة، طيلة أشهر عديدة، وذلك بعد إحداثه حسابا مجهولا على منصة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، لنشر محتويات وأخبار تهم عشرات النساء المتزوجات والفتيات، وتضرب في أعراضهن بشكل فاضح.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الحساب المجهول ظل ينشر بشكل يومي أخبارا تهم بعض الفتيات والنساء، والحديث عن ارتباطهن ببعض المستخدمين في إدارة الضيعة الفلاحية ومحطات التلفيف التابعة لها، إضافة إلى الحديث عن دخول عدد منهن في علاقات جنسية مع بعض العمال والمسؤولين.
بذلك حوّل هذا الحساب المفتوح حياة عدد من الفتيات والنساء إلى جحيم، حيث ظل ينشر تفاصيل دقيقة جدا عن علاقاتهن وممارساتهن المشبوهة، وتحدث بشكل يوحي بأن صاحبه يمكن أن يكون من العاملين داخل الضيعة نفسها، أو أحدا له مصادر دقيقة تنقل إليه ما يجري، إذ ينشر أشياء من الصعب معرفتها إلا لمن هو داخل الضيعة.
وحسب المعلومات، فإن الأخبار والتفاصيل والمحتويات، التي كانت تنشرها تلك الصفحة، تسببت لعدد من النساء المتزوجات في مشاكل كبيرة مع أزواجهن، حيث وصل البعض إلى الانفصال والطلاق، فيما البعض الآخر أحجم عن إرسال زوجته للعمل بتلك الضيعة، فيما تحولت حياة بعض الموظفين والمستخدمين، وخاصة بعض المسؤولين الذين ظل صاحب الصفحة يذكرهم بالاسم والصفة، إلى جحيم، حيث ظل يمطرهم بشكل يومي بأخبار ومعلومات مثيرة، حولت تلك الضيعة ومحطة التلفيف التابعة لها، وكل الضيعات التابعة للمجموعة إلى ما يشبه «ماخورا» للعلاقات الجنسية والمشبوهة، ما أثر أيضا على صورة الشركة المالكة للضيعة الكبيرة.
وبعد تكرار نشر هذه الأفعال والممارسات، وتضرر الشركة وضرب صورتها داخل الفضاء الفلاحي بجهة سوس ماسة، تقدمت إدارتها بشكاية أمام النيابة العامة بالدار البيضاء، بعد رصدها لتدوينات وتعليقات متواترة تتضمن إساءة استعمال علامتها التجارية وهويتها البصرية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، إضافة إلى استهداف أعراض المستخدمات والمزارعات بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم القذف والتشهير والابتزاز وجرائم أخرى تمس بالنوع الاجتماعي.
وبناء على ذلك حلت فرقة من المحققين، تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الجمعة الماضي، بإحدى هذه الضيعات الفلاحية التابعة للشركة، وجرى إيقاف المشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هويته، بناء على أبحاث تقنية، ليتم اقتياده مباشرة من الضيعة نحو مسقط رأسه بمنطقة «سبت الكردان» التابعة لإقليم تارودانت، إذ تم القيام بعمليات تفتيش دقيقة، وحجز مجموعة من المعدات الإلكترونية التي كان يستعملها في نشر تلك الأخبار والمحتويات ذات الطابع التشهيري بالنساء والفتيات العاملات بضيعات الشركة.
بعد ذلك جرى إيداع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي لتحديد خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الجرائم، في حين ما زالت قائمة الضحايا تتمدد وتتسع بعد ظهور ضحايا جدد لهذه العمليات الإجرامية المطبوعة بالتشهير الرقمي والقذف والابتزاز.
