يحتل المغرب صدارة موردي الاتحاد الأوروبي من صخور الفوسفاط، مستحوذا على 27 في المائة من إجمالي واردات الدول السبع والعشرين، متقدما على روسيا التي تبلغ حصتها 24 في المائة، والجزائر بـ10 في المائة، وإسرائيل بـ7 في المائة، وفق تقرير صادر عن الشبكة الإيطالية للاقتصاد الدائري (CEN). وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد الأوروبي على الخارج لتأمين هذه المادة الاستراتيجية، في وقت تمثل فيه صخور الفوسفاط عنصرا أساسيا في القطاع الزراعي وصناعة الأسمدة. وعلى الصعيد العالمي، يساهم المغرب بنحو 14 في المائة من إنتاج صخور الفوسفاط، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين التي تستحوذ على 44 في المائة من الإنتاج العالمي. أما داخل أوروبا، فتتصدر فنلندا قائمة المنتجين الواردة في التقرير، بحصة تبلغ 18 في المائة. تصل نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات إلى 82 في المائة بالنسبة إلى صخور الفوسفاط، بينما ترتفع إلى 100 في المائة بالنسبة إلى الفوسفور الأولي. وتكتسب هذه المواد أهمية استراتيجية بالنظر إلى دورها الحيوي في الزراعة وإنتاج الأسمدة، ما يجعل ضمان استمرارية إمداداتها أولوية بالنسبة إلى أوروبا. ولا تقتصر مصادر الإمداد الأوروبية على بلد واحد؛ فإلى جانب المغرب، توفر روسيا الأسمدة الفوسفاطية والمنتجات المركبة، فيما تساهم الجزائر وإسرائيل بكميات أقل، لكنها تظل منتظمة. وفي المقابل، يرى التقرير أن أوروبا ما زالت تمتلك هامشا مهما لتقليص اعتمادها على الواردات من خلال استعادة الفوسفور وإعادة استخدامه. ويشير إلى أن نحو 15 في المائة من مدخلات الفوسفور تُفقد، خصوصا عبر حمأة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومخلفات تربية الماشية، ونفايات المجازر، فضلا عن المواد العضوية. وعلى الرغم من اعتماد أوروبا الكبير على الإمدادات الخارجية، حافظت أسعار الفوسفور، بصورة عامة، على قدر من الاستقرار. غير أن هذا الاستقرار لا يحول دون تعرض الأسعار لتقلبات مؤقتة، بفعل التطورات والأحداث على المستويين الوطني والدولي.
