صدر بلاغ للديوان الملكي، يؤكد أن جلالة الملك قرر تكليف المجلس العلمي الأعلى بمهمة الإفتاء في المقترحات المرتبطة “بنصوص دينية”، التي وردت في تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة مشروع مدونة الأسرة، التي وجهته لرئيس الحكومة بغرض وضعه بين يدي جلالة الملك.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذه الإحالة على المجلس العلمي الأعلى هي من صميم الاختصاصات الدينية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، مع تقييد ولاية المجلس في النظر الشرعي وإبداء الفتوى في “بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية”.
وتهدف هذه الإحالة، بحسب منطوق ومؤدى بلاغ الديوان الملكي، إلى استصدار فتوى جماعية من هيئة العلماء بشأن المقترحات ذات المرجعية الدينية، وذلك لتيسير إدماجها في الصيغ القانونية عند بلوغ مرحلة التشريع التي ستكون بعد إحالة المشروع برمته على البرلمان.
وتندرج هذه الإحالة، حسب مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن هويته، في سياق الرغبة الملكية في توسيع النقاش وإشراك المجلس العلمي الأعلى بتركيبته الموسعة في النقاش الاجتهادي بشأن المقترحات التي أفرزها النقاش المجتمعي بشأن مراجعة الأسرة، وذلك لضمان استصدار فتوى جماعية تسمو عن الرأي الاجتهادي الفردي.
ويضيف ذات المصدر، بأن العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لمدونة الأسرة، باعتبارها تتعلق بالنواة الأساسية للمجتمع، هي التي أملت توسيع النقاش وإشراك الإطار المؤسساتي للعلماء في الشق المرتبط بالمقترحات ذات الخلفية الدينية، وذلك في سعي ثابت لتحقيق صلاح الأسرة عبر تشريع متجدد، مطبوع بالاجتهاد والاعتدال، وينهل من ثوابت الشريعة الإسلامية السمحة.
