كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، خلفيات إعفاء الوزيرة الاستقلالية ماديحة خيير، بعد ظهور وثائق تثير شبهات.
وأكدت المنصوري خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء بعد ظهور معطيات ووثائق أثارت شبهات بشأن قدرتها على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة.
وأوضحت المنصوري في ردها على مداخلات تحدثت عن وجود ارتباك وتعديل حكومي في بداية الولاية الحكومية، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشبهات بشأن المعنية بالأمر، مشيرة إلى أنه رُدَّ إليها اعتبارها القضائي سنة 2019. غير أنه، بعد الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة، ظهرت شبهات رأت أنها تستدعي اتخاذ القرار.
واعتبرت المنصوري ما حدث لا يتعلق بارتباك في بداية عمل الحكومة والتعديل الحكومي، بل يعكس الجرأة في اتخاذ القرار، وأشارت إلى أنه طلبت من الملك محمد السادس إعفاء الوزيرة، مؤكدة أن الملك استجاب لطلبها في أقرب وقت، ومعتبرة أن ذلك يعكس الجرأة وليس الارتباك.
