المجلس الجماعي قرر السماح للشركة بتوسعة نشاطها
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مخاوف دبت في صفوف سكان طنجة، على خلفية حصول شركة «الباركينغات» بالمدينة ذاتها، على الضوء الأخضر، قصد توسعة نشاطها على مستوى القصبة التاريخية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن القرار صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة، خلال الدورة الأخيرة، بناء على مذكرة داخلية توصل بها المجلس، قصد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، غير أن الكل بات متخوفا من استمرار التوسع على حساب تاريخ المدينة.
يذكر أن اجتماعا بهذا الخصوص سبق أن تم عقده لتحديد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 57489-06 التابعة لشركة محلية، مساحتها 544 مترا مربعا، والتي تمت المصادقة على نزع ملكيتها من طرف جماعة طنجة والموجودة بحي القصبة، وذلك من أجل تهيئة مرأب للسيارات. ووفقا للمعطيات، فإنه تم تحديد قيمة العقار في 1000 ألف درهم للمتر المربع، حيث يأتي الأمر في إطار مواكبة تأهيل المدينة العتيقة، لتقرر اللجنة تحديد قيمة العقار في المبلغ المشار إليه، ليصل الثمن الإجمالي إلى 544 ألف درهم.
وجاء هذا الاتفاق بناء على مجريات اجتماع اللجنة المذكورة، والتي تضم كلا من الكاتب العام للولاية، ورئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، وقسم التعمير بالولاية، ثم مندوبية أملاك الدولة إلى جانب مصالح المديرية الجهوية للسكن وسياسة المدينة، ثم الوكالة الحضرية، لتنضاف إليهم الجماعة في ما بعد.
وللإشارة، فإن اصطدام سابق عرفه هذا الملف، بين جماعة طنجة، ومواطنين بسبب عقل سياراتهم، عجل بتقديم عدة مقترحات وضعت أمام عمدة المدينة السابق، قصد الخروج من مأزق عملية ابتزاز الشركة للمواطنين، الذين يركنون سياراتهم بشوارع طنجة، ومن ضمن هذه المقترحات مراجعة التسعيرة المعمول بها، وذلك بتخفيض ثمن التوقف بالشوارع الملحقة بالمرابد تحت أرضية من 3.5 دراهم، إلى درهـمـيـن فـي الـسـاعـة، واعتماد وحدة لاحتساب ثمن الأداء، محددة في درهم عن كل نصف ساعة، مع إعفاء الزبون من الأداء خلال العشر دقائق الأولى، وتخفيض التسعيرة بنسبة 50 في المائة كلما فاقت مدة ركن السيارة ثلاث ساعات، فضلا عن تخفيض ثمن الاشتراك الشـهـري بالنسبة للسكان المـقيـميـن عـلـى مـسـتـوى المواقف الخارجية، وذلك بجعله أقل من 200 درهم، وذلك استحضارا لعبء تكلفة الركن والحراسة ليلا بالنسبة للمرتفقين، وكذلك العمل على تخفيض الاشتراك الخاص بالمرابد الداخلية من 540 إلى 400 درهم.
