بعد محاولة عرقلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المعروض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ستعقد اللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمناقشة التفصيلية لهذا القانون، الذي أثار الكثير من الجدل، حيث دفعت فرق برلمانية بتأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات بدون أسباب واضحة، خاصة أن بعض المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون، أثارت جدلا كبيرا أثناء مناقشة القانون خلال اجتماع اللجنة، ومنها منح اختصاصات لمأموري الهيئة تتقاطع مع اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، من بينها إجراء الأبحاث والتحريات وتحرير المحاضر، مع إمكانية الولوج إلى مقرات أشخاص القانون العام والمقرات المهنية للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، رغم أنهم لا يتوفون على الصفة الضبطية، ويتضمن المشروع مقتضيات تهدف إلى توسيع نطاق مهام الهيئة.
