
الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، مساء أول أمس الخميس، على المرحلة الاستئنافية من ملف مثير يتابع فيه دركي وجندي، على خلفية تورطهما في قضية نصب واحتيال استهدفت عائلة متهم متابع في ملف قضائي، بعدما عمد الدركي إلى انتحال صفة قاضي تحقيق، موهما الضحايا بامتلاكه نفوذا وعلاقات داخل الأوساط القضائية تسمح له بالتدخل لفائدة قريبهم المعتقل.
وقضت هيئة الحكم، عقب جلسة مناقشة أخيرة للملف تخللتها مرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، قبل أشهر، والقاضي بإدانة الدركي بسنة وستة أشهر حبسا نافذا، فيما أيدت العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني، وهو جندي توبع في حالة سراح، والمحددة في ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وذلك من أجل المشاركة في النصب وعدم التبليغ، وفق المنطوق القضائي للملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، في وقت سابق، حكمها في هذه القضية التي تفجرت بالرباط بعدما كشفت شكاية تقدم بها أحد أقارب متهم معتقل في قضية مرتبطة بشراء المسروق، عن تعرض عائلته لمحاولة ابتزاز مالي من طرف شخص قدم نفسه باعتباره قاضي تحقيق بالدائرة القضائية للرباط وسلا، مدعيا قدرته على التأثير في مجريات الملف القضائي والتوسط لدى زملائه القضاة من أجل مساعدة قريبهم.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الأبحاث القضائية، فإن المشتبه فيه طلب من أفراد العائلة مبلغا ماليا يناهز 50 ألف درهم، مقابل التدخل لفائدة ابنهم المتابع في حالة اعتقال، بعدما أوهمهم بأنه يشغل منصبا قضائيا ويملك شبكة علاقات واسعة داخل المحاكم، وأن بإمكانه التأثير في مسار القضية والنتائج التي قد تنتهي إليها.
وتفجرت القضية عقب لجوء أحد أفراد العائلة إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، بعدما راودته الشكوك بشأن حقيقة الصفة التي كان ينتحلها الشخص الذي عرض عليهم خدماته مقابل المال، وهو ما عجل بفتح بحث قضائي عهد به إلى عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وأفضت التحريات الأولية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ليتبين أنه دركي يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع حجز هاتفه النقال وإخضاعه للخبرات التقنية اللازمة، التي ساهمت في تعزيز الشبهات المحيطة بتورطه في عملية النصب والاحتيال عن طريق انتحال صفة قاضي التحقيق.
ومكنت الأبحاث، كذلك، من الوقوف على تفاصيل الاتصالات التي ربطت المشتبه فيه بالعائلة المشتكية، ومواجهة الدركي المعني بتصريحات أفرادها، الذين أكدوا أنه ظل يقدم نفسه باعتباره مسؤولا قضائيا نافذا، قادرا على التدخل في الملفات المعروضة على المحاكم، مستغلا الوضعية النفسية والاجتماعية التي كانت تعيشها الأسرة بسبب اعتقال أحد أبنائها ومتابعته قضائيا.
وامتدت الأبحاث لتشمل شخصا ثانيا، تبين أنه جندي، جرى الاشتباه في مشاركته في الأفعال المنسوبة إلى الدركي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، في حين تقررت متابعة الدركي في حالة اعتقال، بعد عرضه على النيابة العامة وقاضي التحقيق المختص.





