تطوان: حسن الخضراوي
مع قرب محطة الانتخابات البرلمانية، كشفت مصادر مطلعة عن تبخر خطة تشغيل استثنائية خاصة بإقليمي المضيق وتطوان، وهي الخطة التي وعد بها برلمانيون بعد مرافعات بالمؤسسة التشريعية لمعالجة تبعات توقف العديد من القطاعات غير المهيكلة، وشل التهريب بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، فضلا عن توقف تراخيص استيراد استثنائية ومعها طرد المئات من العاملات في المجال دون مراعاة الوضع الاجتماعي والمطالبة ببدائل حقيقية وضمان القوت اليومي للأسر.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق تواصل عقد اجتماعات ماراثونية من أجل فتح وتشغيل الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية حيضرة، وذلك بعد سنوات من الصراعات القوية حول بناء المشروع والترخيص وتصميم التهيئة، ومطالب توزيع الوحدات الصناعية على المستثمرين الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تطوان تحتاج إلى حلول عملية لمشاكل المناطق الصناعية التي تم التطرق إليها في اجتماعات رسمية من تجهيز للبنيات التحتية وتوفير شبكة التطهير السائل وتسهيل تراخيص البناء، ومعالجة مشكل تحول وحدات صناعية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل إلى مخازن عوض التشغيل، وكذا وضع خطط واضحة لتشجيع الاستثمارات والرفع من عدد مناصب الشغل وتوفير التكوين وخدمات النقل وفق الجودة المطلوبة.
وحذر العديد من المهتمين بالتنمية بالشمال من تبعات استمرار معاناة العديد من الشباب بتطوان والمضيق من معضلة البطالة، وتزايد ذلك يوما بعد يوم، ما يتطلب مساهمة الجميع في تحريك القطاعات الجامدة، والتشجيع على إنشاء مقاولات صغيرة ومتوسطة وحل المشاكل التعميرية لبعض المشاريع الخاصة، ودعم المستثمرين وحل مشاكل المناطق الصناعية، مع حلول لجنة تفتيش مركزية للبحث في تعثر ملفات التشغيل وشبهات الصراعات والتطاحنات التي تتعلق بأجندات ضيقة.
وكانت مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بتطوان والمناطق المجاورة، خيمت على العديد من الاجتماعات الرسمية والحزبية، فضلا عن وصول الملف إلى المؤسسة التشريعية بالرباط من خلال مداخلة لبرلماني عن حزب الاستقلال بتطوان، أكد فيها على ضرورة تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة للتشغيل على الصعيد المحلي، بدل السياسة الأفقية للتشغيل، فضلا عن خلق فرص الشغل التي يمكن أن تشكل بدائل عن توقف التهريب بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، وجلب استثمارات حقيقية.
