أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن «نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2025، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2024».
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 77,8 في المئة، فيما اعتبرت 16,9 في المئة منها استقراره و5,3 في المئة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,5 نقطة، عوض ناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 49,4 في المئة تدهوره، و40,7 في المئة استقراره، في حين ترجح 9,9 في المئة تحسنه.
وأشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2025 توقعت 65,2 في المئة من الأسر مقابل 17,5 في المئة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا في آراء الأسر مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبنفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 77,2 نقطة).
وفي ما يخص اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 67,1 في المئة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 14,2 في المئة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,9 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 57,7 نقطة، أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 71,9 نقطة.
وأبرزت المذكرة أيضا أن 58,4 في المئة من الأسر صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 39,2 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المئة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 48,6 في المئة من الأسر بتدهورها، مقابل 5,1 في المئة رأت تحسنها.
