تطوان: حسن الخضراوي
قامت العديد من الأصوات المهتمة بقضايا الشأن العام المحلي، أول أمس الاثنين، بمساءلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لتطوان، من أجل تحديد جدول زمني واضح لاستكمال أشغال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بكويلما، والكشف عن معايير الاستفادة من المحلات التي جرى تشييد بعضها، فضلا عن الكشف عن تفاصيل الأنشطة المهنية التي ستتم مزاولتها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مطالب تسريع افتتاح مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بتطوان تأتي في إطار فتح آفاق التشغيل واستقطاب الاستثمارات لخلق نوع من التوازن بالمقارنة بين طنجة وتطوان، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البدايات لتوسيع أنشطتها والرفع من عدد مناصب الشغل، ومعالجة مشاكل المهن المزعجة التي يبقى ملفها مطروحا في المشروع نفسه.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن العديد من المسؤولين والمنتخبين بتطوان أكدوا على أن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية تشرف عليه السلطات الإقليمية ويوجد في مراحله النهائية قبل عملية التسليم، وبعدها ستتم مناقشة كيفية تدبير الاستثمار والمعايير التي تتعلق بالاستفادة، خارج المزايدات الانتخابوية أو محاولة ركوب الملفات المرتبطة بالتشغيل والتنمية تحضيرا للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
وفي الموضوع نفسه تمت مساءلة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة حول الغموض والضبابية اللذين يطبعان الوضع الراهن للمشروع، والغياب التام للتواصل المؤسساتي تجاه المهنيين والحرفيين المعنيين مباشرة بهذا الورش التنموي والسوسيو- اقتصادي الهام، حيث تمت المطالبة بكشف تاريخ تسليم المشروع ومعايير الاستفادة وكل أهداف المشروع المسطرة من قبل الجهات الممولة والتي تشرف على التتبع.
تجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ60 مليون درهم، وسيشرف، بالتعاون مع باقي الشركاء، على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.
