محمد اليوبي
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء، بعد اكتشاف تلاعبات في دعاوى قضائية ضد الجماعة تتعلق بالحصول على تعويضات عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، من خلال استصدار أحكام قضائية ضد الجماعة تكبدها مبالغ مالية مهمة.
وأفادت المصادر بأن جماعة بوسكورة تعرف العديد من الخروقات والاختلالات الخطيرة منذ بداية الولاية الحالية، ما تسبب في زلزال من العزل في صفوف المنتخبين، حيث أصدر القضاء الإداري أحكاما بعزل الرئيس السابق، بوشعيب طه، ونائبته فوزية السمان، وكلاهما من حزب الاستقلال، وعزل نائب الرئيس، محمد السافري، ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى عبد الله الأمين، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة.
دعوى من أجل التعويض
في ظل الفوضى التي عرفها مجلس جماعة بوسكورة، أقدم نائب لرئيس الجماعة ينتمي إلى حزب الاستقلال على رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، تتعلق بالاعتداء المادي، وطالب بتعويضات مالية كبيرة، رغم أن العقار كان موضوع قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، صادق عليه المجلس في إحدى دوراته. وكان هذا المستشار يعتزم نيل رئاسة جماعة بوسكورة بعد عزل الرئيس السابق، وتقدم بملف ترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي إلا أن حزب الاستقلال سحب منه التزكية في آخر اللحظات بسبب اعتراض قياديين ومنتخبين ينتمون إلى الحزب.
وحسب وثائق ومعطيات حصلت عليها جريدة «الأخبار»، اتخذ المجلس الجماعي مقررا يتعلق بمسطرة نزع الملكية، تمت المصادقة عليه في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2021، وصدر المقرر في الجريدة الرسمية عدد 7035 بتاريخ فاتح نونبر 2021، حيث تم الإعلان عن نزع ملكية قطع أرضية من الملاكين في إطار المنفعة العامة لإنجاز الطريق الإقليمية رقم 3009، ومن بين القطع التي شملها القرار، القطعة رقم 41 المستخرجة من الرسم العقاري 750/63 المملوكة لنائب رئيس المجلس وأحد شركائه، وقضت المحكمة الإدارية من خلال هذا الملف بنقل ملكية هذه القطعة بمساحة 451 مترا مربعا لفائدة الجماعة مقابل تعويض بمبلغ 350 درهما للمتر مربع، وأصبح هذا الحكم نهائيا لأن المستشار المعني لم يطعن فيه بالاستئناف.
لكن هذا المستشار لجأ إلى القضاء ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يتهم من خلالها الجماعة بالاعتداء المادي على قطعته الأرضية، وذلك بتاريخ 18 ماي 2021، وهو اليوم نفسه الذي تزامن مع انعقاد دورة المجلس الجماعي التي صادقت على المقرر المتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 41 من الرسم العقاري رقم 750/63، واستصدر هذا المستشار حكما قضائيا ضد الجماعة، يقضي بحصوله على تعويض بقيمة 7 آلاف درهم للمتر مربع عوض 350 درهما للمتر المربع، بناء على خبرة قضائية، وبلغ مجموع التعويض حوالي 315 مليون سنتيم.
أمر مثير للاستغراب
قامت جماعة بوسكورة باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقها، لكن الغريب أن دفاعها لم يدل للمحكمة بنسخة من الحكم الصادر بخصوص التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ونقل ملكية القطعة إلى الجماعة، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على هذه الوسيلة لإثبات ملكية الجماعة للقطعة الأرضية، كما ورد في منطوق الحكم القضائي، وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالح المستشار الجماعي ضد الجماعة التي هو عضو فيها.
والأكثر خطورة هو أن جماعة بوسكورة قامت، خلال دورة فبراير 2023، بإبرام اتفاقية شراكة مع المحامي من أجل الترافع نيابة عن الجماعة وتمثيلها أمام مختلف المحاكم المغربية، وهذا المحامي هو نفسه الذي ينوب عن المستشار الجماعي، وهو الذي رفع الدعوى القضائية ضد الجماعة، وما يزيد من الغموض في هذا للملف أن رئيس الجماعة قام بفسخ الاتفاقية مع المحامي السابق تزامنا مع رفع المستشار الجماعي الدعوى ضد الجماعة، ما تسبب في غياب دفاع الجماعة خلال إحدى الجلسات ضد جماعة بوسكورة يوم 01 فبراير 2023 بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي عرفت البت في أحد ملفات الاعتداء المادي.
وأفادت المصادر بأن المحامي، الذي وقعت معه جماعة بوسكورة هذه الاتفاقية، سبق له أن ترافع ضد الجماعة نفسها في ملف طرفه نائب الرئيس، ما سيجعل ترافعه لصالح الجماعة خلال المرحلة المقبلة (النقض) بخصوص الملف نفسه أمرا غير قانوني ويتنافى بشكل كلي مع قانون المحاماة والنظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، لأنه سينوب لصالح الجماعة ضد ملف كان ينوب فيه كذلك، وأن هذا المحامي كان ينوب عن أطراف أخرى ضد مصالح الجماعة خلال توقيعه لهذه الاتفاقية، ومازالت هذه الملفات تروج أمام المحاكم، وسيصبح ينوب ضدها مرة أخرى.
