تطوان: حسن الخضراوي
قررت جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، رفقة فعاليات جمعوية أخرى، رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، في مواجهة عامل تطوان ورئيس الجماعة الحضرية للمدينة، ومصالح أخرى مسؤولة، وذلك في موضوع الخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتخلص من النفايات الصلبة ومخلفات البناء بجنبات الأحياء وبالمساحات الغابوية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع نفسه لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم إنجاز محاضر رسمية في الملف، ودراسة الحيثيات والظروف بعدها، ليتم في الأخير حفظ القضية لتعلقها بقضية مدنية وليست جنحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان سبق أن نسقت مع مصالح الجماعة الحضرية، للقيام بدوريات مكثفة لمنع التخلص من مخلفات البناء بشكل عشوائي، لكن جهات تقوم أحيانا بتفريغ حمولات عدد من السيارات والشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات خلال الفترة الليلية، ما يصعب معه ضبط كافة المخالفات ويتطلب تخصيص أماكن خاصة بالتخلص من مخلفات البناء، وفق المعايير المطلوبة.
وكان العديد من الحقوقيين بتطوان طالبوا السلطات الإقليمية والمحلية والنيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في تحويل محيط أحياء إلى مطارح أزبال عشوائية، والتخلص من مخلفات البناء بمساحات أرضية فارغة تابعة للخواص، فضلا عن شبهات الاعتداء على أملاك عقارية تابعة لمؤسسات عمومية، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت السلطات المختصة بتطوان قامت بفتح تحقيق في فيديوهات تم نشرها من قبل جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، في موضوع تحويل محيط أحياء سكنية بكويلمة وكرة السبع إلى مطارح عشوائية، في إضرار واضح بالبيئة، ومخالفة القوانين التي تنص على احترام معايير النظافة وشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
