النعمان اليعلاوي
أثار طلب عروض أطلقه مجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، لتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الجهة، نقاشا حول طبيعة هذه الصفقة وكلفتها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية، وربط التكوينات بحاجيات الإدارة والموارد البشرية، وقياس أثرها الفعلي على أداء المرفق الجهوي.
ويتعلق الأمر بطلب عروض وطني مفتوح يحمل رقم 13/26/RRSK، حدد المجلس موعد فتح أظرفته في الثالث من نونبر 2026، بمقر مجلس الجهة بالرباط، وذلك من أجل إنجاز صفقة تخص تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.
وتبلغ الكلفة التقديرية للأعمال، وفق الإعلان الرسمي، 350 ألفا و400 درهم مع احتساب الرسوم، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 7 آلاف درهم. كما ينص الإعلان على أن ملف طلب العروض يتم تحميله إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، وأن إيداع ملفات المتنافسين يتم بالطريقة الإلكترونية نفسها.
وتطرح هذه الصفقة أسئلة حول طبيعة البرامج التكوينية المزمع تنظيمها، وعدد المستفيدين منها، ومجالات التكوين، ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية لأطر وموظفي الجهة. وهي معطيات لا تتضمنها صفحة الإعلان وحدها، ما يجعل الاطلاع على نظام الاستشارة والوثائق التقنية للصفقة ضروريا لفهم تفاصيلها وتقييم الكلفة المرصودة لها.
ويكتسي ملف التكوين المستمر للموظفين أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات المنتخبة، بالنظر إلى ارتباطه بتطوير الكفاءات، وتحسين جودة الخدمات العمومية. غير أن فعالية مثل هذه العمليات لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة لها، وإنما أيضا بمضمون التكوينات، والمؤهلات المطلوبة من المتنافسين، وعدد المستفيدين، وآليات التقييم وتتبع النتائج بعد انتهاء الدورات.
ويأتي النقاش حول هذه الصفقة في سياق أوسع يرتبط بطريقة تدبير نفقات مجالس الجهات، ومدى توجيه الاعتمادات نحو الأولويات ذات الصلة المباشرة بتحسين أداء الإدارة والخدمات المقدمة إلى المواطنين. ولذلك، فإن الأسئلة المطروحة لا تتعلق بالصفقة من حيث المبدأ، وإنما بكيفية تحديد الحاجيات، وإعداد دفتر التحملات، واختيار المستفيدين، وضمان تحقيق التكوينات للأهداف المعلنة.
ومن المرتقب أن يكشف فتح الأظرفة عن المتنافسين على الصفقة والعروض المالية والتقنية المقدمة، قبل استكمال باقي مراحل المسطرة القانونية. غير أنه من المؤكد أن مجلس الجهة خصص غلافا تقديريا يناهز 35 مليون سنتيم لتنظيم التكوينات، في صفقة يفترض أن تكون الغاية الأساسية منها تطوير كفاءات موظفي الجهة، وتحسين مردودية الإدارة.
