حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

حجوزات تحفظية ومطالب بالتحقيق في مليارات لإعادة الإيواء ببنمسيك

تعدد الشركاء في عقار واحد يفجر أزمة بين الملاك بحي النصر

يتصاعد الجدل حول وضعية أربعة رسوم عقارية متجاورة بحي النصر 1، بعمالة مقاطعات ابن امسيك بالدار البيضاء، في ظل فرض حجوزات تحفظية بمبالغ تفوق 3,5 ملايير سنتيم، وسط مطالب ملحة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل لتدقيق مساهمات إعادة الإيواء وحماية حقوق الملاك الأصليين وتصفية وضعيات الاقتطاعات السابقة.

 

حمزة سعود

هزّت تطورات ملف حي النصر، بمنطقة سباتة، أوساط عدد من الملاك الأصليين، بعدما طالت إجراءات الحجز التحفظي أربعة رسوم عقارية متجاورة تقع على مستوى شارع الجولان مقابل الملعب الرياضي «تيسما»، في موقع استراتيجي داخل النسيج العمراني للعاصمة الاقتصادية.
وبحسب المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، والتي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فهذه الحجوزات ترتبط بمساهمات مالية مفروضة في سياق برنامج محاربة السكن غير اللائق وإعادة إيواء الأسر القاطنة في العقارات المعنية، وهو ما وضع عددا من الملاك أمام التزامات مالية تطرح تساؤلات حول معايير الاحتساب ومدى مطابقتها للوضعية القانونية والعقارية لكل ملك عقاري على حدة.
ومن أبرز الأرقام، التي يثيرها المتضررون، تسجيل حجز تحفظي يناهز 36 مليونا و379 ألفا و254 درهما على الرسم العقاري رقم D2/15097 — أي ما يفوق ثلاثة مليارات و600 مليون سنتيم، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة برسوم عقارية مجاورة، من بينها الرسم العقاري رقم T15216، بمبالغ تستدعي بدورها توضيح السند القانوني والمحاسبي الذي اعتمد لتحديد قيمتها الأصلية.
وتشير نسخ من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بسيدي عثمان بخصوص الرسم العقاري عدد D2/15097 (الملك المسمى «دريات 2» الكائن بالبيضاء الهراويين) أن العقار يمتد على مساحة 1 هكتار و26 آرا و20 سنتيارا ويشتمل على أرض بها بنايات، كما يبرز تشعبا في حصص الشركاء والملاك المقيدين في الرسم العقاري والموزعين بنسب متعددة، وهو معطى يعزز طرح تساؤلات حول كيفية توزيع المساهمات المالية والالتزامات بين الشركاء والملاك ومراعاة خصوصية كل ملك.
ويرى ملاك معنيون أن اختزال حي النصر 1 في وصف واحد لا يعكس حقيقة تاريخه العقاري والعمراني، مؤكدين أن وجود بنايات متواضعة أو مساكن غير لائقة فوق عقارات محفظة لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل أصحاب الرسوم العقارية أعباء مالية دون تحديد دقيق لطبيعة التزاماتهم والأساس القانوني المستند إليه.
ويسلط المتضررون الضوء، كذلك، على ضرورة فحص ومراجعة طريقة إعداد لوائح الإحصاء المعتمدة في برنامج إعادة الإيواء، مشيرين إلى احتمال وجود استفادات سابقة أو متعددة، وحالات لأشخاص يقيمون خارج المغرب، فضلاً عن ضرورة التحقق من عدد المحلات التجارية التي جرى إحصاؤها ومطابقتها للواقع الميداني، والتمييز بين المحلات القائمة وتلك التي هدمت، خلال عمليات التهيئة، مع مراجعة وضعية من سبق أن استفاد من محلات أو مساكن في بنايات متبقية بعد عمليات الهدم السابقة.
ويظل الحجز التحفظي إجراءً احترازيا مؤقتا لا يعني في حد ذاته انتقال ملكية العقار أو الحكم ببيعه بالمزاد العلني، غير أنه قد يترتب عنه تقييد بعض التصرفات العقارية؛ الأمر الذي يبرز أهمية توضيح الأساس القانوني لكل إجراء وتمكين المعنيين من ممارسة حقوقهم في الدفاع والطعن وفق المساطر القانونية المحددة.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى