علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية اتخذت إجراءات وتدابير صارمة لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها الحد من ظاهرة الفواتير الوهمية التي تستعملها شبكات إجرامية متخصصة. وأفادت المصادر بأن الوزارة شرعت في تنزيل ورش الفوترة الإلكترونية بشكل تدريجي، في خطوة تروم إحداث قفزة نوعية في رقمنة الاقتصاد. وسيمكن هذا النظام الجديد من تتبع العمليات التجارية بشكل فوري، وتعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي، فضلاً عن تحسين آجال الأداء بين الفاعلين الاقتصاديين. وأظهرت معطيات حديثة أن المداخيل الجبائية واصلت منحاها التصاعدي، حيث بلغت نسبة الضغط الضريبي حوالي 24.6 في المائة من الناتج الداخلي، وهو مستوى يضع المغرب ضمن الدول ذات الأداء الجيد قارياً في مجال تعبئة الموارد. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى توسيع الوعاء الضريبي واعتماد آليات أكثر نجاعة في التحصيل، بدل اللجوء إلى تشديد الضغط على الملزمين.
