ما زال قرار حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، والذي كانت أعدته عمدة المدينة، أسماء اغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، يثير المزيد من الجدل في أوساط مستشاري الجماعة من الأغلبية والمعارضة، على بعد أيام من دورة فبراير الجاري، والتي ينتظر أن يتم خلالها التصويت على التعديل في القانون الداخلي للمجلس الجماعي للرباط، حيث تصبو العمدة، من خلال هذا القرار، إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه «منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس».
وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقره المجلس السابق بقيادة «البيجدي»، أنه «يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك»، حسب عمر الحياني، المستشار من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، مشيرا إلى أن التعديل يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بمن فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه «كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة».
في المقابل، نفى مستشارو الأغلبية أن يكون الغرض من التعديلات المقترحة التضييق على مواقف المعارضة داخل المجلس أو «منع تصوير الجلسات ونقل تفاصيلها للساكنة، لكن التعديل المقترح الغرض منه تخفيف أشغال الجلسات حيث إن تعدد الأسئلة في المواضيع ذاتها يضيع الوقت المخصص لمناقشة ملفات مهمة خلال الجلسة ما يدفع إلى التمديد في الوقت المخصص للجلسات»، مبرزا أن «التصوير في بعض الجلسات يتحول إلى عنصر تشويش على أشغال الجلسات، لذلك تم اقتراح تقييده باعتمادات من المجلس على أن يكون متاحا للصحافة».
النعمان اليعلاوي
