بعد الجدل الحكومي والبرلماني الذي أثارته مادة “الغاسول”، خلال الولاية الحكومية السابقة، بخصوص تصنيف هذه المادة ضمن المقالع أم المناجم، وكيفية منح رخص استغلال أماكن استغلالها، أدخل عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تعديلات على مشروع قانون المناجم، أحاله على الأمانة العامة للحكومة، قبل عرضه للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي المقبل.
وينص المشروع على عدم تصنيف “الغاسول” ضمن المواد المنجمية، وبالتالي سيبقى مصنفا ضمن المواد المستخرجة من المقالع، كما ينص على أنه “لا تعتبر مناجم المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في بالناء، سيما الرمل والطين المستخدمين في البناء، والكلس المعد للحصى أو لحجر البناء، الطين المعد للصناعة الخزفية، والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية، وكذلك مادة “الغاسول”، وبالتالي تعتبر أماكن استخراج هذه المواد بمثابة مقالع.
