المَهْدي الكرَّاوي
أجرت لجنة أمنية رفيعة موفدة من قبل عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، افتحاصا مدققا لمالية وميزانية ولاية أمن آسفي. وكشفت معطيات ذات صلة أن رجال الحموشي وقفوا على اختلالات وتلاعبات مالية خطيرة، همت بالأساس تعويضات تنقل رجال ونساء الأمن الوطني.
وأوردت المعطيات ذاتها أن لجنة الإدارة العامة للأمن الوطني استمعت إلى مسؤول أمني في آسفي مكلف بصرف الميزانية نقدا لصالح موظفي الأمن، حيث أجرت معه لقاءات مطولة وراجعت معه وثائق ودققت في الحسابات وأعادت افتحاص الأرشيف المتعلق بالميزانية المخصصة لتنقلات رجال الأمن.
هذا وكشفت معطيات مؤكدة أن رجال الحموشي وقفوا على تلاعبات كبيرة، حيث تبين من الوثائق التي تم افتحاصها أن ولاية أمن آسفي ظلت لسنين طويلة تصرف تعويضات هزيلة وغير مطابقة للمعايير المعمول بها في تنقلات رجال الأمن، أغلبها يتراوح بين 30 و40 درهما، بالنسبة لتنقلات ومسافات تقتضي أن تصرف لأصحابها تعويضات تصل إلى 120 درهما.
وقامت لجنة الإدارة العامة للأمن الوطني بطلب استفسارات مباشرة من مسؤولين أمنيين في ولاية أمن آسفي، بخصوص التلاعبات في صرف الميزانية المخصصة لتنقلات رجال الأمن، كما قامت بتوجيه استفسارات واضحة أيضا في ما يهم التلاعبات المسجلة في ميزانية المحروقات وعدم استفادة سيارات الأمن منها، بعدما تبين أن العديد من رجال الأمن في آسفي هم من يقومون بشراء المحروقات أو تدبر أمرها بطرقهم الخاصة.
