
تستعد ولاية جهة الدار البيضاء – سطات لطي صفحة السكن غير اللائق ومظاهر الفوضى التي ترافق قوانين التعمير بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، بعد أن عاشت منطقة سباتة استنفارا أمنيا واسعا، تزامنا مع مواصلة جرافات السلطات عمليات إزالة ما تبقى من الوحدات السكنية العشوائية بدوار الكوارة بمقاطعة سباتة وأجزاء عشوائية بسيدي مسعود.
حمزة سعود
أشعرت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي سكان الحي الصفيحي الرحامنة، نهاية الأسبوع الماضي، بتنفيذ عمليات هدم واسعة ستطول التجمعات الصفيحية بالمنطقة، خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تتم إعادة إيواء السكان بشكل تدريجي بالنظر إلى التفرعات العائلية التي وقفت السلطات على وجودها خلال معاينة آخر ترتيبات الأسر قبل عمليات الترحيل.
وتفقد باشا المنطقة، مرفوقا بأعوان السلطة، آخر ترتيبات الأسر، خلال الأسبوع الماضي، من أجل ضمان إخلاء البنايات السكنية العشوائية، من أجل تسليم الأسر المعنية مفاتيح الشقق السكنية بعد استكمالها للإجراءات الإدارية المتفق عليها بشكل مسبق.
وأقدمت جرافات الهدم على إزالة المئات من المباني غير القانونية بدوار سيدي مسعود والمناطق المجاورة له بعد انتهاء حملات مماثلة بكل من دار بوعزة ومنطقة الرحمة، في مشهد يعكس إصرار السلطات بالجهة على إنهاء مظاهر التهميش والإقصاء المجالي.
ولم تقتصر هذه العمليات على دوار سيدي مسعود، بل امتدت حركة الجرافات لتشمل قطاعات واسعة بنواحي الدار البيضاء، شملت مناطق دار بوعزة والرحمة وأطراف إقليم النواصر، في استراتيجية شمولية تهدف إلى تطهير المجال الترابي للجهة من كل البنايات العشوائية والمخالفات العمرانية التي تكرس الفوضى والعشوائية.
ويطالب المتضررون بضرورة موازاة هذه الإجراءات الزجرية ببرامج اجتماعية منصفة تضمن إيواء الأسر المعوزة وتوفير بدائل تدمج الشباب في دورة التنمية وتجنيب الأسر مخاطر التهميش والهشاشة.
وشهدت منطقة سيدي مسعود إنزالا مكثفا لآليات والجرافات، بعد أن جرى هدم عشرات الوحدات السكنية التي ظلت لعقود ملاذا لآلاف العائلات التي اتخذت من البنايات العشوائية بالمنطقة مستقرا لها دون التراخيص القانونية اللازمة للبناء أو السكن.
واستهدفت عمليات الهدم، كذلك، دوار أولاد أحمد، بمنطقة الرحمة، الذي انتشرت في محيطة العديد من التجاوزات العمرانية التي شوهت لسنوات المشهد المجالي والرونق الحضري للعاصمة الاقتصادية ومحيطها.
ويطالب السكان بفتح باب الحوار وتشكيل لجان إقليمية لتدارك الحالات الاستثنائية والملفات المتنازع عليها، ضمانا لتحقيق عدالة شاملة تنهي عهد البنايات العشوائية والفوضى والأحياء الصفيحية، دون إلحاق الضرر بالشرائح الاجتماعية الهشة.
وخلال أشغال دورته العادية، وضع مجلس جماعة الدار البيضاء سقفا زمنيا لإعلان المدينة خالية من البنايات العشوائية والأحياء الصفيحية، تلتزم من خلاله السلطات المحلية بإنهاء ملف الأحياء الصفيحية في أفق سنة 2028، بعد اقتناء أزيد من 63 ألف وحدة سكنية جديدة في أفق منح الاستفادة منها للسكان المعنيين.





