
النعمان اليعلاوي
تجددت الاحتجاجات على عدد من الشروط والإجراءات المرتبطة بطلبات الحصول على تأشيرة «شينغن»، مطالبة المؤسسات الحكومية المغربية المكلفة بالعلاقات الدولية بالتدخل لدى الجهات المعنية، من أجل رفع ما وصفته بـ«الحيف» الذي يطال طالبي التأشيرة، وضمان احترام حقوقهم خلال مختلف مراحل إيداع الملفات ودراستها.
واعتبرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن الإشكالات المرتبطة بمسطرة منح تأشيرة «شينغن» ما زالت قائمة، رغم سبق مطالبتها، بتاريخ 18 شتنبر 2022، باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة، خصوصا تلك التي تمر عبر شركة الوساطة المكلفة باستقبال ملفات التأشيرة.
وترى الجامعة أن استمرار هذه الإشكالات يفرض فتح نقاش حول طبيعة العلاقة بين طالب التأشيرة والجهات التي تتولى استقبال ومعالجة طلبه، خصوصا في ظل التكاليف التي يتحملها المواطن، قبل معرفة القرار النهائي بشأن ملفه.
وفي هذا السياق، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن «نظام طلب التأشيرة «شينغن» يسطر العديد من الخروقات من قبل شركات الوساطة»، موضحا في اتصال بـ«الأخبار» أن أهم هذه الخروقات «رفض الأداء بواسطة الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، والإصرار على التعامل بالسيولة»، متسائلا عن مصير الأموال التي لا يتم إرجاعها إلى المستهلك في حال رفض طلب التأشيرة.
واعتبر أن طريقة الأداء تطرح بدورها أسئلة مرتبطة بالشفافية وتتبع المعاملات، خصوصا بالنسبة إلى المواطنين الذين يؤدون مبالغ مالية مقابل خدمات مرتبطة بإيداع ومعالجة طلبات التأشيرة، دون أن يكون القرار النهائي بشأن منح التأشيرة بيدهم.
وأثار خراطي مسألة استعمال «خوارزميات مجهولة» لدراسة ملفات طالبي التأشيرة، معتبرا أن طبيعة هذه الآليات ومعايير اشتغالها تطرحان تساؤلات بالنسبة إلى المتقدمين بالطلبات. وترى الجامعة أن طالب التأشيرة من حقه أن تكون المساطر والمعايير المعتمدة في دراسة ملفه واضحة ومفهومة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار قد تكون له انعكاسات مباشرة على سفره والتزاماته المهنية أو الدراسية أو العائلية.
ومن بين النقاط التي أثارتها الجامعة أيضا ما وصفتها بـ«الشروط التعسفية»، وفي مقدمتها إلزام المرشح بالإقرار بعدم اكتمال ملفه، مع الإقرار أيضا بالمصادقة المسبقة على الملف، وهي وثيقة قالت الجامعة إنها مرفقة بالبلاغ، معتبرة أن استمرار دراسة الطلب رغم توقيع المرشح على مثل هذا الإقرار يثير تناقضا، ويضع طالب التأشيرة أمام شروط تفرض عليه، قبل استكمال مسطرة دراسة ملفه.
وتأتي هذه الملاحظات في وقت أصبحت فيه إجراءات الحصول على تأشيرات دول فضاء «شينغن» تشكل بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة مسارا إداريا يتطلب إعداد وثائق متعددة وأداء رسوم وتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالتنقل وحجز المواعد وتجميع الوثائق، دون ضمان الحصول في النهاية على التأشيرة. وهو ما يجعل أي غموض في المساطر أو نقص في المعلومات مصدر قلق بالنسبة إلى طالبي التأشيرة.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الممارسات تستوجب تدخل الجهات الحكومية المسؤولة عن العلاقات الدولية، بهدف حماية حقوق طالبي التأشيرة، وضمان وضوح وشفافية المساطر المرتبطة بإيداع ودراسة الملفات. كما دعت إلى معالجة الإشكالات التي تطرحها عملية استقبال الطلبات، بما يضمن للمواطن معرفة حقوقه والتزاماته، ومآل المبالغ المؤداة، والمعايير العامة التي تحكم معالجة ملفه.





