أفاد تقرير قياس الأثر الصادر عن صندوق محمد السادس للاستثمار برسم السنة المالية 2025، بأن الصندوق التزم بتعبئة 7,2 ملايير درهم من الأموال الذاتية إلى غاية نهاية سنة 2025. وأوضح التقرير أنه تم، في المجموع، تمويل 52 مقاولة إلى غاية متم سنة 2025، كما ساهمت أنشطة الصندوق في دعم أكثر من 15 ألف منصب شغل. وأبرز المصدر ذاته أن أنشطة الاستثمار في رأس المال مكنت، من جهتها، من تعبئة 18,7 مليار درهم من رؤوس الأموال، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، مسجلة أثرا مضاعفا بـ4,3 مرات. وإلى غاية متم 2025، تم الالتزام بتعبئة 3,9 ملايير درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتجسد هذه الدينامية قدرة الصندوق على توظيف موارده الذاتية كرافعة لجذب رؤوس أموال تكميلية، وبذلك تعزيز نطاق تدخلاته. وفضلا عن المبالغ المعبأة، فإن الاستثمار غير المباشر يفرز أيضا آثارا اقتصادية واجتماعية على مستوى المقاولات المواكبة. فقد مثلت المقاولات الـ11 التي استثمرت فيها الصناديق السبعة المكتتبة من لدن الصندوق مع نهاية 2025، ما مجموعه 3963 منصب شغل مدعوم، منها 1376 تشغلها نساء و110 لفائدة الشباب. ويشكل إدماج المتطلبات البيئية والاجتماعية عنصرا مهيكلا ضمن هذه المقاربة، إذ تم تحديد 150 إجراء بيئيا واجتماعيا عبر خطط العمل البيئية والاجتماعية، تم إنجاز 76 منها خلال السنة. كما باشر الصندوق مسارا يروم هيكلة منظومة رأس المال المخاطر في المغرب. وقد أسفر طلب إبداء الاهتمام، الذي أطلق بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، عن تقديم 47 ترشيحا، جرى الانتقاء الأولي لتسع شركات تدبير منها.
وتروم هذه المبادرة الإسهام في إرساء سلسلة تمويل متكاملة تتيح مواكبة الشركات الناشئة، ابتداء من مراحل ما قبل الانطلاق وحتى مراحل التطوير الأكثر تقدما، مع تشجيع بروز صناعة وطنية لرأس المال المخاطر. وتأتي أدوات التمويل بالدين الثانوي لتكملة هذه المنظومة عبر تقديم استجابة ملائمة لاحتياجات تمويل المقاولات وتيسير تعبئة تمويلات تكميلية. وبفضل تقوية الأموال الذاتية الاقتصادية للمقاولات والمساهمة في خفض مستوى المخاطر التي يتحملها الشركاء الماليون، تتيح هذه الأدوات مواكبة مشاريع الاستثمار والتطوير وتعزيز القدرات الإنتاجية.
