الأخبار
يعاني طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة من تبعات أزمة النقل الجامعي، التي يعتبرونها من الإشكالات التي تطبع انطلاق الموسم الجامعي، والتي تنضاف إلى لائحة الإشكالات المطروحة، التي تتجاهل الجهات المعنية معالجتها وتتخذ بشأنها موقف «الحياد»، وسط استعداد الطلبة والطالبات بمختلف الكليات لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، التي قد تعيد الاحتقان مجددا إلى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وفي موضوع آخر، وفي وقت كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فرع القنيطرة، أعلن أنه تم تأجيل جلسة محاكمة 14 طالبا وطالبة من جامعة ابن طفيل، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قبل أشهر مضت، أحكاما قضائية في حق الطلبة المعنيين، حيث عاقبت كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، جدد الطلبة انتقادهم لما وصفوه باستمرار قرارات الطرد الانتقامية وغير المشروعة الصادرة في حق 22 طالبا وطالبة، من مختلف أسلاك التكوين الأساسي (الإجازة، والماستر والدكتوراه) بالكليات الخمس التابعة لجامعة ابن طفيل، على خلفية انتمائهم النقابي والسياسي وانخراطهم في المعركة النضالية التي خاضتها الجماهير الطلابية خلال الموسم الجامعي الماضي، ضد القانون 59.24، ودفاعا عن المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية والجامعة العمومية.
وفي هذا الصدد أعلن الطلبة الـ22 عن استئناف اعتصامهم المفتوح أمام إدارات الكليات، ابتداء من يوم الاثنين 05 أكتوبر، رفضا لقرارات الطرد، وتمسكا بحقهم المقدس في التعليم ودفاعا عن الحق في التنظيم والعمل النقابي والسياسي داخل الجامعة.
واعتبر المعنيون أن عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية جزء لا يتجزأ من المعركة الطلابية الشاملة التي يخوضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ضد القانون 59.24، ومن أجل انتزاع وتحصين المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية، والدفاع عن مجانية التعليم العالي وعموميته واستقلالية الجامعة وديمقراطيتها.. محملين، في السياق ذاته، إدارات الكليات، ورئاسة جامعة ابن طفيل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكافة الجهات المعنية، كامل المسؤولية السياسية عن استمرار هذه القرارات التي اعتبروها غير مشروعة وما يترتب عنها من عرقلة للمسار الأكاديمي للطلبة وإجهاز سافر على حقهم الأساسي في التعليم.
جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن أصدرت أحكاما قضائية في حق الطلبة المعنيين، إذ عاقبت كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأنهى أربعة طلبة من المتابعين على خلفية احتجاجات طلابية شهدتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة السنة الماضية، مدة شهرين في حالة اعتقال بالسجن المحلي القنيطرة، في حين كانت النيابة العامة المختصة قررت متابعة عشرة طلبة آخرين في حالة سراح. وهي المحاكمات التي يعتبر طلبة ابن طفيل أنها تأتي في سياق مسلسل المتابعات القضائية التي تستهدف مناضلي ومناضلات «أوطم» على خلفية نضالهم المشروع داخل الجامعة ودفاعهم عن حقوق ومطالب الجماهير الطلابية. في وقت يؤكد المعنيون على تشبثهم الكامل ببراءة كافة الطلبة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، من التهم الموجهة إليهم، ورفضهم القاطع لكل محاولات تجريم حرية العمل النقابي، مع الإشارة إلى أن استمرار المتابعات القضائية لن يثني الطلبة عن مواصلة النضال دفاعا عن الحق في التعليم والتنظيم والاحتجاج.
